معرفي و ارزيابي كتاب: درآمدي بر نظام حقوقي مديريت بحران

ادبيات مديريت بحران در جامعه علمي ايران همچنان بر آثار ترجمه‌اي استوار است و بنابر اين، نگارش اثري تاليفي در مورد ابعاد حقوقي آن بسيار دشوار است. مديريت بحران به عنوان يك رشته علمي، در ساير كشورها نيز از سابقه چنداني برخوردار نيست و مجموعه آثار مربوط به آن با وجود كثرت و تنوّع، به طور عمده در چند سال اخير به رشته تحرير درآمده‌اند. اگر اين مجموعه آثار را به دو دسته تقسيم كنيم كه مباحث نظري و بنياني دسته اول و موضوعات علمي و عيني دسته دوم را تشكيل دهند، در ايران هيچ كدام از اين موضوعات به طور شايسته مورد توجه و مطالعه جدّي قرار نگرفته و پژوهشگران اين حوزه مطالعاتي، راه دشواري را در پيش رو خواهند داشت. حتي اندك آثاري هم كه ترجمه شده‌اند، بيشتر بر بحرانهاي گريبانگير سازمانها و شركتهاي تجاري و صنعتي تمركز داشته‌اند و بحرانهاي طبيعي يا امنيتي و به طور كلي چالشهاي رو در روي جوامع و حكومتها، در اين گونه ترجمه‌ها نمود چنداني ندارند. اين بدان معناست كه دست‌اندركاران و علاقه‌مندان براي درك درستي از مباحث اين حوزه، همچنان بايد به آثار منتشره به زبانهاي بيگانه مراجعه كنند. با توجه به اين امر، مطالعه حقوقي مديريت بحران مي‌بايست ابتدا از مباحث نظري و مبنايي آغاز كند و به تدريج وارد موضوعات عيني‌تر و عملي‌تر شود. شايد اين دو دسته مباحث، نيازمند تدوين و انتشار آثار جداگانه‌‌اي بوده باشند. اما ضرورتهاي زمانه و محدوديتهاي مطالعاتي در ايران كنوني، نگارنده را بر آن داشت تا از اين امر صرف نظر كند و به تاليف كتابي اقدام كند كه اين مباحث و موضوعات را در هم آميخته است. هدف از تاليف اين كتاب، آشنايي دانشجويان (و البته عموم مخاطبان)با كلي‌ترين‌ قواعد و مقرراتي بود كه مي‌توانست بر شرايط اضطراري و هنگام اعمال عمليات مختلف مديريت بحرانهاي امنيتي، ساري و جاري باشد. در حين تحقيقات مربوط به تدوين مباحث كتاب، مشخص شد با وجود ظهور و بروز چالشهاي متعدد و پر دامنه در ايران، مديريت بحران، چندان مورد اعتناي قانونگذار ملي نبوده و بنابر اين، به جز مباحث نظري در باب نسبت مديريت بحران با فلسفه وجودي دولت يا ارتباط حقوق و مديريت بحران، تنها موازين موجود در اين زمينه، قواعد و مقرراتي است كه از تعهدات بين‌المللي دولتها ناشي مي‌شود و در دو دسته شناخته شده حقوقي؛ يعني حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بازتاب يافته است. از سوي ديگر، سازوكارهاي مختلف برخورد با مخاطرات و تهديدها، با عنايت به تجارب گرانبار همه جوامع و با تكيه بر رويكرد علمي به پديده‌هاي اجتماعي براي تسلّط نسبي بشر بر آنها، سالياني است كه به سيستمي گسترده و سنجيده بدل شده و جوامع مختلف سعي مي‌كنند از رهگذر استقرار و تثبيت و نهادينه‌سازي يك نظام واحد، انواع گوناگون بحرانهاي متصوّر را به مهميز بكشند و آنها را در كنترل خود درآورند. در اين ميان، سازوكارهاي حقوقي جايگاهي شناخته‌شده و پر اهميت يافته است و با توجه به ابعاد متعدد خود، به جريت مي‌توان نام نظام حقوقي مديريت بحران را بر آن نهاد؛ نظامي كه نه تنها موازين ناظر بر عملياتهاي مقابله با بحرانها، بلكه ساختار و سازمان مديريت بحران، فرايند‌هاي سياستگذاري، صلاحيتها و اختيارات نهادهاي ذي‌ربط، وظايف و تكاليف افراد و اشخاص و... را نيز در بر مي‌گيرد. نگاهي كلي به ابعاد گسترده حقوق مديريت بحران، بلافاصله نشان داد كه اثر حاضر نيز نمي‌تواند همه مباحث را در بر گيرد ،لذا مقرر شد كتاب حاضر تنها به مباحث مقدماتي اختصاص يابد. به اين ترتيب، اين كتاب افزون بر مباحث نظري و كلي، به معرفي برخي از مهم‌ترين موازيني اختصاص يافته كه بر مديريت بحران حاكم است و مي‌تواند مورد استفاده استادان، دانشجويان و محققان در اين حوزه قرار گيرد.