ساختارهاي جنگ نامتقارن

Asymmetric conflict structures

نابرابري در جنگ افزار و در واقع؛ تفاوت بين طرفهاي مخاصمه، به مولفه غالب درگيري‌هاي مسلّحانه معاصر تبديل شده است. اين گونه عدم تقارنها اگرچه پديده‌اي جديد در عرصه نبرد و رزم نيست، امّا ديگر امري اتفاقي در درگيري‌هاي منظم نخواهد بود. ساختار درگيرهاي نامتقارن به عنوان اوصاف ساختاري جنگهاي عصر مدرن، پيامدهايي بر اعمال اصول بنيادين حقوق بشردوستانه داشته است. به عنوان نمونه چگونه مي‌توان مفهوم ضرورت نظامي را كه به خوبي به منظور توجيه ميزان زور لازم براي تضمين شكست نظامي دشمن تفهيم و درك شده است، با منظومه‌اي كه در آن يك طرف از حيث نظامي از همان ابتدا هيچ شانسي براي پيروز شدن در درگيري ندارد، آشتي و تطبيق داد؟ علاوه بر اين، عدم توازن نظامي ناشي از اين گستره، آشكارا انگيزه‌هايي براي طرف ضعيف ايجاد مي‌كند تا طولاني كردن جنگ، برتري طرف مقابل را تقليل دهد. اين مقاله تلاش مي‌كند تا با ديدگاه حقوقي ضمن بررسي اين مقوله بر اساس اصل عمل متقابل، خطر ناامني و بي ثباتي ناشي از عدم تقابل سلبي و منفي را كه در نهايت مي‌تواند به توجيه تدريجي بي توجهي متقابل به حقوق بين‌الملل بشردوستانه منتهي شود، ارزيابي كند.

Inequality in arms, indeed, significant disparity between belligerents, has become a prominent feature of various contemporary armed conflicts. Such asymmetries, albeit not at all a new phenomenon in the field of warfare, no longer constitute a random occurrence of singular battles. As a structural characteristic of modern-day warfare asymmetric conflict structures have repercussions on the application of fundamental principles of international humanitarian law. How, for example, can the concept of military necessity, commonly understood to justify the degree of force necessary to secure military defeat of the enemy, be reconciled with a constellation in which one side in the conflict is from the outset bereft of any chance of winning the conflict militarily? Moreover, military imbalances of this scope evidently carry incentives for the inferior party to level out its inferiority by circumventing accepted rules of warfare. This article attempts tentatively to assess the repercussions this could have on the principle of reciprocity, especially the risk of the instigation of a destabilizing dynamic of negative reciprocity which ultimately could lead to a gradual intensification of a mutual disregard of international humanitarian law.