عنوان مقاله :
اخلاق ماليه عمومي تحليل چارچوبها و استانداردها
عنوان فرعي :
An Analysis of the Frameworks and Standards of Public Sector Ethics
پديد آورندگان :
دادگر ، يداله نويسنده استاد و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1392 شماره 8
كليدواژه :
Public sector , اخلاق ماليه عمومي , الاُطر , الماليه العامه , Ethical Standards , المعايير القياسيه , چارچوب ها و استانداردها , الاخلاق الماليه العامه , Public Sector Ethics , ماليه عمومي
چكيده فارسي :
بررسي اخلاق ماليه عمومي نقشي اساسي در فهم تاثير اخلاق بر رفتار كارگزاران بخش عمومي، مشاوران دولتي و نهادهاي رسمي و غير رسمي حكومت و بهبود سياستگذاريهاي عمومي دارد. اين مقاله با استفاده از سبك تحليل محتوا، روشهاي تاريخي- تطبيقي و با عنايت به اصول پژوهشي اقتصاد بخش عمومي به تحليل چارچوبها و استانداردهاي اخلاق ماليه عمومي ميپردازد. يافتههاي تحقيق نشان ميدهد نهادينه شدن اخلاق در ماليه عمومي مستلزم تحقق اندازه بهينه دولت است. دولت بهينه، براساس خصلتهايي چون شايستهسالاري در انتخاب كادر ارشد دولت، تامين هزينهها از طريق ماليات، فعاليت در دوره محدود و وجود مكانيزم بركناري كارگزاران ناتوان بدون تحميل هزينه قابل شناسايي است. وجود شكاف بين آموزههاي اخلاقي در ماليه عمومي و عملكرد حكمرانان بخش دولتي كشور از ديگر يافتههاي اين پژوهش است.
چكيده لاتين :
An investigation into public sector ethics plays a basic role in understanding the effect of ethics on the behavior of public sector agents, governmentʹs counselors and formal and inform institutions, and in improving public policy making. Using the content analysis, historical-comparative methods, and taking into consideration the research principles of public sector economics, the present paper analyzes the frameworks and standards of public sector ethics. The research findings indicate that institutionalization of ethics in public sector necessitates the realization of the optimal size of government. A best government is recognizable on the basis of such features as applying meritocracy in choosing high level cadre, funding expenses through tax, acting in a limited period, and having a mechanism to dismiss unable agents without imposing expense.. Among the other findings of this research is the recognition of a gap between moral teachings in public sector and behavior of administrators of public sector in the country.
چكيده عربي :
دراسه الاخلاق الماليه العامه لها دور اساسي في معرفه تاثير الاخلاق علي سلوك مسوولي القطاع العام ومستشاري الحكومه والموسسات الرسميه وغير الرسميه في الحكومه ولها تاثير في تحسين السياسات العامه. تتمحور هذه المقاله حول منهج تحليل المضمون حيث تمّ تدوينها علي اساس وفق منهج بحث تاريخي – تطبيقي اعتماداً علي اصول مباحث قطاع الاقتصاد العام وقام الباحثان بتحليل اُطر الاخلاق الماليه العامه ومعاييرها القياسيه. اما نتايج البحث فقد اثبتت انّ ترسيخ الاخلاق في الاطر الماليه العامه تستلزم تحقق حكومه مثاليه قايمه علي اساس بعض الميزات كسياده الجداره في اختيار الكادر الاساسي للحكومه وتوفير النفقات عن طريق الضرايب والعمل في نطاق دوره محدوده ووجود آليه لعزل المسوولين العاجزين عن ادا مهامهم دون تحمل نفقات، كما اثبتت النتايج وجود هوّه كبيره بين التعاليم الاخلاقيه في مجال الاموال العامه وادا المسوولين في القطاع الحكومي.
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 8 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان