عنوان مقاله :
ارتباط تكاملي شرايع و تحليل تاثير آن‌ها بر احكام فقهي قصه‌هاي قرآن و روايات قصص الانبيا
عنوان فرعي :
The Evolutionary Relationship of the Revealed Religions and Analysis of Its Influence on Jurisprudential Ordinances of the Stories of the Quran and Traditions of the Prophets Stories
پديد آورندگان :
شاكر، محمد كاظم نويسنده , , بيگي، مجيد نويسنده دانشجوي دكتري مدرّسي معارف دانشگاه قم ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1392 شماره 18
كليدواژه :
The traditions of the prophets’ stories , آيات‌الاحكام , تكامل شرايع , تكثرگرايي , روايات قصص الانبيا , نسخ شرايع , Legal verses in the Quran (ayat al-ahkam) , Pluralism , The abrogation of the revealed religions , قصه‌هاي قرآن , The evolution of the revealed religions , The Quran stories
چكيده فارسي :
در تبيين چگونگي ارتباط شرايع الهي، فرض تباين و تساوي باطل و وجود احكام مشترك و متفاوت، فرض ثابتي است كه در تقرير آن، احكام مشترك به سبب شارع واحد، و اختلاف‌ها نه به سبب وجود تكثرگرايي در شرايع الهي مي‌باشد و نه به موجب نسخ شرايع؛ بلكه واقعيت امر چنين است كه شريعت، حقيقت واحده‌اي است كه سير تكاملي تشريع احكام باعث ظهور برخي تفاوت‌ها در آن شده است. اين تقرير، اصلي را تاسيس مي‌نمايد كه در فرايند تشريع احكام، اصل بر تكامل احكام است. بنابراين احكام هيچ شريعتي منسوخ نمي‌شود بلكه در دَوَران حكم كامل و اكمل تنها حجيت عملي خود را از دست مي‌دهد. بدين‌جهت گزاره‌هاي فقاهتي مربوط به شرايع گذشته تا زماني كه شكل تكامل‌يافته آن حكم در شريعت اسلام احراز نگردد، حجيت دارد و هر گاه عمل به حكم اكمل (شريعت اسلام) به سبب محذوري متعين نباشد، حكم شريعت سابق متعين مي‌گردد. به سبب اين اصل، دامنه بينش فقيه علاوه بر قصه‌هاي قرآن به روايات قصص الانبيا نيز توسعه مي‌يابد و درباره رابطه احكام شرايع گذشته با شريعت اسلام به سه وجه تصور مي‌شود: 1. بدون تغيير در شريعت اسلام احراز مي‌شوند كه عمل به آن براي همگان متعين است؛ 2. نه عين همان حكم و نه صورت تكامل‌يافته آن هيچ كدام در شريعت اسلام احراز نمي‌شود كه در اين صورت، حكم شريعت پيشين بر حجيت خود باقي است؛ 3. صورت تكامل‌يافته آن‌ها در شريعت اسلام احراز مي‌شود كه در وضعيت عادي به حكم شريعت اسلام و در شرايط اضطراري به حكم شرايع قبلي عمل مي‌شود.
چكيده لاتين :
In determining the relationship of the revealed religions, the equality and opposition is void and similarity and differences are a fixed assumption. To explain this, it should be mentioned that the common ordinances (ahk?m) are resulted from Oneness of God and differences are not resulted from plurality in the revealed religions and not because of the abrogation (naskh) of the previous revealed religions but the reality is that sharia is a single-absolute truth which the evolutionary process of the application of Islamic law or making-law makes differences reveal. This note creates a principle (rule) which determines that the governed principle is the development of divine ordinances (ahkam) in the process of the application of Islamic law or making-law. Therefore, divine ordinances (ahkam) of the revealed religions are not abrogated but the more perfect ordinance (hukm) has repudiated the practical validity of the pre- Islamic prefect ordinance. Hence, the jurisprudential premises of the pre-Islamic revealed religions are valid until the perfected form of the ordinances (ahkam) in Islam has not been obtained. If acting according to the perfect ordinance (Islamic law) is not possible because of an obstacle, the ordinance (hukm) of the pervious revealed religions is obliged. According to this principle, the realm of the Islamic jurist thought additionally to the Quran stories stretches to the stories of the prophets. The relationship between the ordinances of the pervious revealed religions with Islam ones can be imagined in a three forms: 1. If it is obtained in Islam religion with no change, it will be obliged to act for all. 2. Neither the sameness of that ordinance nor the perfected form is obtained; the pervious ordinance is valid in this situation. 3. The perfected form of the ordinances is obtained in Islam religion; it is acted according to Islam religion in normal situation otherwise it is acted according to the previous revealed religions.
چكيده عربي :
من المعلوم انّه في تبيين كيفيّه علاقه الشرايع الالهيّه بعضها مع الآخر هيهنا ثلاثه فروض. والفرضان الاوّلان اي التباين والتساوي باطلان والفرض الثالث هو المتعيّن وهو وجود الاحكام المشتركه والمتفاوته. وفي تقرير الفرض الاخير لنا ان نقول انّ هذه الاحكام المشتركه قد وضعها شارع واحد. فعليه هذه الاختلافات لا تُنبي عن التعدّديّه في الشرايع الالهيّه كما لا تكون مسبّبًا عن نسخ الشرايع، بل الواقع انّ الشريعه حقيقه واحده ولا يزال السير التكامليّ لتشريع الاحكام قد اسفر عن عدد من الاختلافات والتطوّرات فيها. والتقرير الذي نحن بصدده يرمي الي تاسيس هذا المبدا وهو انّه في عمليّه تشريع الاحكام، الاصل هو تكامل الاحكام الشرعيّه وتطوّرها. فعليه لم تنسخ احكام ايّ شريعه كانت، بل في دوران الحكم بين الكامل والاكمل، تزول حجّيّه الحكم الكامل العمليّه. وعليه الاحكام الفقهيّه التي تتعلّق بالشرايع السالفه معتبره وحجّه الّا اذا احرز حكمها الاكمل في شريعه الاسلام بشكل حاسم واذا لم يتعيّن العمل بالحكم الاكمل في شريعه الاسلام بسبب ما كعروض محذور وما شابه ذلك. فحكم الشريعه السالفه ثابت ونتيجهً لهذا المبدا سري نطاق رويه الفقيه الي قصص القرآن وقصص الانبيا . فنستنبط انّ علاقه احكام الشرايع السالفه بالاسلام علي انماط ثلاثه: الف) تثبيت حكم الشريعه السالفه دون ايّ تغيير، فيجب العمل به علي كافّه المسلمين. ب) لم تثبت عين الحكم السابق ولا الصوره المتكامله منه في شريعه الاسلام وفي تلك الحاله، حكم الشريعه السالفه باق علي حجّيّته بلا ريب. ج) ثبتت الصوره المتكامله والمتعاليه منه في ديانه الاسلام ولكن هذا الاخير علي قسمين: ففي الظروف العاديه يتعيّن العمل بالحكم الحديث والاكمل وفي الظروف الاضطراريّه والطاريه، علينا العمل بحكم الشريعه السالفه قطعًا.
المفردات الرييسه: نسخ الشرايع، التعدّديّه، تكامل الشرايع، آيات الاحكام، قصص القرآن، روايات قصص الانبيا .
عنوان نشريه :
آموزه هاي قرآني
عنوان نشريه :
آموزه هاي قرآني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 18 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
