الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجريه با مديريت‌هاي محلي در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران

جهت تحقق پيشرفت و توسعه پايدار، توجه به مقتضيات محلي، تمركززدايي، دموكراسي غيرمتمركز، حكمروايي مطلوب، كوچك‌سازي و چابك‌سازي ساختارهاي متمركز حاكميت، تقسيم كار ملي و محلي و توجه به حقوق مكاني الزاماتي گريزناپذير و بي بديل‌اند. در شرايط كنوني جهاني شدن از يك طرف به محلي شدن و از طرف ديگر با شهري شدن و كلان شهرنشيني همگرايي شديدي پيدا كرده است، با وجود آنكه عمر مديريت محلي با محوريت شهرداري‌ها در ايران، بيش از صد سال است، اما به دليل ساختار سياسي و نهادي فراروي دولت و مجلس و همچنين اتكا به درآمدهاي نفتي، ساختاري تمركزگرا در اداره امور كشور نهادينه شده است؛ كه به طور جدي در تعارض با پيشرفت و توسعه پايدار ناحيه‌‌اي و منطقه‌‌اي و تحقق حكمروايي محلي مطلوب و همچنين قانون اساسي قرار دارد. تداوم روند برنامه‌ريزي و اداره متمركز و بي‌توجهي به جايگاه مديريت‌هاي محلي و عدم تقسيم ماموريت‌هاي ملي و محلي در افق چشم‌انداز چالش‌هاي جدي براي رسيدن به توسعه و پيشرفت پايدار را سبب مي‌گردد. اين نوشتار در پي تحليل اين نكته است، كه تمركززدايي به‌عنوان الگويي جدي براي توسعه همه جانبه بايستي در دستور كار نظام تصميم‌ساز و تصميم‌گير قرار گيرد، به عبارت روشن «تمركززدايي به مثابه توسعه» الگو مورد پذيرش اين نوشتار براي اداره امور كشور است، اگر اثبات شود «تمركززدايي به مثابه توسعه» الگواره بي بديل پيشرفت پايدار ايران است، قاعدتآ نحو ارتباط و حدود وظايف اختيارت قوا در ايران بخصوص قوه مجريه و مقننه با مديريت‌هاي محلي و شوراها بايستي تحول ساختاري يابد. روش تحقيق اين نوشتار توصيفي و تحليلي است، همچنين از نتايج جلسات نخبگي نيز بهره گيري شده است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد، بسترهاي قانوني اين الگوواره در قانون اساسي فراهم است، اما باور و عزم سياسي توسعه گرا و آينده نگري لازم است تا با ايمان و دغدغه براي آينده كشور به طراحي مدل تقسيم كار ملي و محلي در حوزه‌هاي اجرا، نظارت، مقررات گزاري و برنامه‌ريزي بپردازد، رويكرد مورد نظر، ماموريتي فراتر و بيشتر از مديريت يكپارچه شهري و روستايي مد نظر دارد و بيشتر به مديريت يكپارچه محلي در سطح شهر، ناحيه، منطقه و تقسيم روشن وظايف بين قوه مجريه و مقننه و مديريت‌هاي محلي در چارچوب قانون اساسي باور دارد، تحقق اين مدل مستلزم تحولات ساختاري و نهادي عمقي در اداره امور كشور است، كه بدون باور و اراده سياسي محقق نخواهد شد، به همين واسطه است كه نظام برنامه‌ريزي محلي در هر سطح از فضا يك روند سياسي است. نتيجه ديگر اين بحث اين است، در افق چشم‌انداز، راه توسعه ملي در واگذاري امور به شوراها و مديريت‌هاي محلي و اقتداربخشي به اين نهادها است، لذا حكمروايي مطلوب در گروه توسعه و نهادينه كردن شوراها و مديريت‌هاي محلي است. سيوال محوري اين نوشتار اين است: «مدل مطلوب ارتباطي قوه مجريه و قوه مقننه با مديريت محلي در چارچوب قانون اساسي در كشور تا افق 1404، تابع چه تحولاتي است؟ همچنين جهت رسيدن به اين مدل چه تحولاتي لازم است در ساختارها و كاركردهاي قوه مجريه و مقننه و همچنين شوراها و مديريت‌هاي محلي صورت پذيرد؟