رسيدگي به جرايم هواپيمايي در نظام كيفري بين المللي و ملي

زمينه و هدف: بحث صلاحيت كشورها در رسيدگي به جرايم ارتكابي در هواپيماي در حال پرواز يكي از موضوعات بحث برانگيز حقوق كيفري است. به طور كلي اين مقاله تلاش مي كند به اين سوال پاسخ دهد كه جرمِ رخ داده در داخل هواپيماي در حال پرواز در صلاحيت مراجع قضايي كدام كشور است . آيا ك شور ثبت كننده ي هواپيما صلاحيت رسيدگي دارد يا كشوري كه جرم در فضاي هوايي آن رخ داده است. روش تحقيق: اين تحقيق به روش اسنادي و با استفاده از منابع كتابخانه اي نگارش يافته است. يافته ها: يافته ها حاكي از آن است كه هيچ يك از كنوانسيون ها و مقررات داخلي دربرگيرنده ي قواعد و اصول واحد و روشني در زمينه صلاحيت دادگاه در جرايم ارتكابي در داخل هواپيماي در حال پرواز نمي باشد و نياز مبرمي به تصويب قواعد و قوانين متحد الشكل در حوزه حقوق هوايي چه در سطح بين الملل و چه در داخل كشور كه همسو با مقررات بين المللي باشد، وجود دارد. نتيجه گيري: در حال حاضر، در حقوق بين الملل و همچنين حقوق داخلي، صلاحيت سرزميني شناور به عنوان اصل نخستين در رسيدگي به جرايم هواپيمايي مورد پذيرش قرار گرفته است. اما باز در همين زمينه، در بين كشورها اختلافات زيادي در ارتباط با تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم هواپيمايي وجود دارد.

Context and objective: Competency of countries at investigation to committed crime in a flyer airplane is one of the controversial subjects in penal rights. Generally, this essay tries to answer to this question that the judiciary of which country has authority to investigate committed crime in a flyer airplane. Whether the country who has control-over airplane or the country that the crime has been committed in her aerial space. Methodology: This essay is written with documentaries method and using references of library. Findings: Findings of research show none of conventions and internal laws doesnʹt have any obvious and unique principles and rules about having authority of court in committed crime in a flyer airplane; hence there is a vital need to ratify identical laws and rules in aerial rights domain either at international level or inside the country that is in same direction with international laws. Result: At the present time, in the international rights and also domestic rights domain, territorial floating authority has been accepted as the first principle at investigation to aerial crime, but there are gross disparities among countries in relating to determination of the authorize court for investigating of aerial crime.