تحليل حقوقي- اقتصادي پيش‌بيني نقض قرارداد

Economic and Legal Analysis of Anticipatory Breach

زمان تحقق نقض قرارداد از اموري است كه قواعد گوناگوني را در نظامهاي حقوقي مختلف به خود اختصاص داده است. در حقوق برخي از كشورها طرف قرارداد اصولا زماني ناقض تعهد قراردادي خود شناخته مي شود كه علاوه بر انقضاي موعد تعهد، طلبكار اجراي تعهد را نيز مطالبه و بدهكار، به تعهد خود عمل نكرده باشد. در برخي ديگر تنها و صرف انقضاي موعد و عدم انجام تعهد براي تحقق نقض قرارداد لازم و كافي مي باشد. اما ديگر رژيم هاي حقوقي هرچند اصولا انقضاي مدت را شرط لازم و كافي براي وقوع نقض مي دانند با وجود اين در صورتي كه قبل از رسيدن موعد، نقض تعهد قراردادي قابل پيش بيني باشد ضمانت اجراهاي نقض قرارداد را قابل اعمال مي دانند. در اين مقاله با تبيين ماهيت و تحليل اقتصادي پيش بيني نقض قرارداد در چارچوب تحليل اقتصادي قراردادها، اعتبار آن در نظام بين المللي و حقوق ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.

The time when breach of contract is realized, has developed various rules in different legal systems. In some countries, the contract is recognized as being breached when in addition to the expiration of the obligation term, creditor has claimed the performance thereof. In other countries, it is necessary and also sufficient that the obligation term gets expired. However in other legal systems, prediction of breach in future makes applicable the sanctions related to a real breach of contract. In this article with explanation of the meaning of anticipatory breach and economic analysis thereof in micro and macro levels, the validity of this institution in international and domestic systems are analyzed.