تحديد تضمينات دادرسي عادلانه در پرتو امنيت‌گرايي در جرم پول-شويي

Restrictions against fair trial guarantees in the light of Security- oriented approach to money laundering

تولدپارادايم والگويامنيت‌گراييدرقلمروحقوقكيفريليبرال ،بعدازحادثه 11 سپتامبر 2001 درآمريكا،افراط‌گراييوعوام‌فريبي‌هايبهعملآمدهدرخصوصلزومامنيت‌گرايي ،بسترهايتحديدتضميناتدادرسيعادلانهدرقبالبرخيازمواردبزهكاريوبزهكارانرافراهمآورد. اين امنيت‌گرايي «دولت‌هاي غيراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و ديدگان سياست‌گذاران جنايي بسياري از كشورهاي مدعي دموكراسي، نگاه حاكم بر آنان را ـ كه قبل از آن، به سمت و سوي شهروندمداري در حركت بود ـ تغيير داده است. البته اين تغيير نگرش، اگرچه لزوماً به معناي سلب حقوق و آزادي‌هاي مشروع شهروندان نيست؛ در توجيه حفظ نظم و امنيت ملي و فراملي جامعه و به-عبارتي، با استناد به نوعي مصلحت‌گرايي قيم‌مآبانه و گاه، به بهانه آن است كه در برخي موارد، به تحديد پاره‌اي از صُور تضمينات دادرسي عادلانه منتهي شده است. در سايه رشد روزافزون و سازمان‌يافتگي جرايم در سطوح ملي و فراملي و نيز تولد گونه‌هاي نوين بزهكاري در جوامع، بُعد امنيت ـ در سطوح داخلي و فراملي ـ از اهميت چشمگيري برخوردار گرديده است كه در پرتو آن، نگاه تدوين‌كنندگان اسناد بين‌المللي نظير كنوانسيون وين، مريدا و پالرمو نيز تغيير يافته است. بررسي مسيله امنيت‌گرايي و رسوخ آن، در يكي از اشكال نوين بزهكاري يعني پول شويي، خصوصاً در شكل سازمان‌يافته آن و نيز مطالعه موارد «محدودسازي تضمينات دادرسي عادلانه ـ نظير جابه‌جايي بار اثبات دليل ـ در پرتو اتخاذ سياست‌جنايي امنيت‌مدار»، موضوع اين نوشتار است.

Restrictions against fair trial guarantees in the light of Security- oriented approach to money laundering Bagher Shamlu Majid Mordi Abstract: Birth of paradigm and model of Security-oriented policy in the realm of liberal criminal law after September 11, 2001, radicalism and populism about the necessity of security- oriented policies have resulted in rise of restrictions against fair- trial guarantees in some cases of delinquency and criminals. This Security- oriented approach of “non-totalitarian states” to the crime the penetration of the minds and eyes of many criminal policy makers claiming democracy has changed their dominant approaches. This shift, certainly, does not intend the disenfranchisement of legitimate rights and freedoms of citizens. It happens sometimes referring to the justification of maintaining the public order and territorial and Transterritorial security of community, and in the other words, by resorting to sort of paternal pragmatism; and sometimes, beneath the mask of such arguments In the light of the increasing rise in crime rates and booming organization of crimes both at the national and international levels as well as the birth of new forms of criminality all over the world the significance if security at both domestic and international levels has increased which has caused changes in mind of the drafters of international instruments such as the Vienna , Merida , Palermo Convention . The present article examines Considerations on the problem of Security- oriented approach and its spread over one of the new forms of criminal action i.e. money laundering- particularly in the organized form - studying its consequent restrictions over the fair trial guarantees such as reverse burden of proof in the light of security – oriented Criminal policy. Key Words: presumption of innocence, Security- oriented policy, money laundering, reverse burden of proof (reverse onus), facilitating gain of evidence, breach of the principle of bank secrecy (privacy).