بررسي انتقادات وارد بر نهاد بازپرسي

Evaluation Of Criticisms Against Investigatory Office

«بازپرسي»؛ نهادي كه حدود دو قرن مبناي تفاوت اساسي بين نظام هاي تفتيشي و اتهامي آيين دادرسي كيفري بوده؛ در چهار دهه گذشته، موضوع چالشها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تاثير عملي اين انتقادات را به شكل افراطي حذف بازپرس (آلمان و ايتاليا)، يا تعديل نقش و اختيارات وي (فرانسه)، مي توان ديد. انتقادات وارد شده بر بازپرس را ميتوان در سه محور اصلي مطرح كرد: اولاً، از آن جا كه بازپرس، تحقيقات را شخصاً انجام داده، دلايل مربوط به جرم را خود جمع آوري كرده است؛ در امكان رعايت بي طرفي توسط وي ابهام وجود دارد. اين ابهام در مواردي كه تصميمات بازپرس با حقوق اساسي افراد، همانند حق آزادي و حريم خصوصي در تعارض باشد، پررنگتر مي گردد. ثانياً، وجود بازپرس، عامل اطاله رسيدگي هاي كيفري خواهد بود؛ چه آن كه در مدل داراي بازپرس آيين دادرسي كيفري، علاوه بر اقناع وجدان قاضي دادگاه، پس از مرحله محاكمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحله تحقيقات مقدماتي الزامي است. وجود دو اقناع وجداني در فرايند رسيدگي به يك پرونده كيفري، لازم نبوده و نتيجه اي جز طولاني شدن دادرسي كيفري نخواهد داشت. ثالثاً، بازپرس، در مدل داراي بازپرس، به علت مشكلات عملي و كمبود نيروي انساني، فقط در بعضي پرونده هاي مهم تر وارد عمل مي شود. نتيجه عملي اين موضوع، عدم تفكيك مطلق مراحل تعقيب و تحقيق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرايي و طرف پرونده كيفري) به امر تحقيق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پروندههاي كم‌اهميت‌تر با فلسفه وجودي بازپرس (رعايت بي طرفي) مغاير است. رهايي از انتقادات مطرح شده كه با اساسي ترين موازين دادرسي منصفانه، شامل حق افراد به رعايت بي طرفي و نيز رسيدگي به پروندههاي كيفري در مهلت معقول، مرتبط ميباشد؛ نزديك شدن به دادرسي كيفري اسلامي كه بر مبناي مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحي گرديده و زدودن رنگ و بوي «تفتيشي» و داشتن وجهه اي مناسب با شان ايران، به عنوان يكي از اعضاي جامعه جهاني؛ مستلزم نگاهي جديد به اين نهاد در دادرسي كيفري ايران است.

The investigating magistrate that has been the basic difference between the inquisitorial and adversarial criminal procedure systems has been faced with some challenges in the past two decades. The practical effect of these challenges has been in two ways, abolishing this institution (Italy and Germany) and derogating its functions (Franc). criticism can be divided in three branches. First there is real doubt in protecting impartiality because the investigating magistrate can gather the related evidences. This problem is stronger when the decisions of the magistrate is against a fundamental rights of people . second the existence of this institution can causes a very long criminal procedure. Because in models with investigating magistrate there is need to two satisfactions, the trial and investigating judge and this can prolong the process. Third the investigating judge can investigate only more important crimes because of the practical problems. the practical results of the situation is the lack of separation of investigation and prosecution and this means that the prosecutor can investigate a lot of crime. The absence of investigating judge in less important cases is contrary to its philosophy. Removing from challenges against investigating magistrate that are related to most basic rules (for example the right to impartiality, fair trial, the right to process without delay) and getting close with the Islamic criminal procedure and deleting a characteristics of inquisitorial system and taking a good face to global society , need to reviewing of this institution.