نگرش تطبيقي به جبران خسارات واردشده بر محكومان بي گناه؛ از نظر تا واقعيت

Compensating The Damages Caused By Wrongful Convictions In a Comparative Prospective; Not Only in Theory But Also In Practice

نظامهاي عدالت كيفري، در موارد بسياري، به رغم همه تمهيدات و تضمينات موجود، عملاً اشخاص بي گناه را مجازات ميكنند. مقاله حاضر،جبران ضرر و زيان وارد شده بر كساني را بررسي مي كند كه دستگاه قضايي، با راي نهايي خود، اشتباهاً آن ها را مجرم قلمداد كرده، ولي متعاقباً در نتيجه استفاده از نهاد هايي نظير اعاده دادرسي، با اذعان به خطاي خود، بي گناهي ايشان را اعلام مي دارد. اين پژوهش، پس از مطالعه تطبيقي در اسناد بين‌المللي و حقوق چند كشور خارجي، با بررسي قواعد مربوط در نظام حقوقي ايران، به اين نتيجه مي رسد كه برخلاف تعاليم شرعي و در مغايرت با مقررات قانون اساسي و تعهدات بين‌المللي كشور، در قوانين عادي كنوني ما، نا رسايي هاي عمدهاي وجود دارد كه موجب مي شود افراد بي گناهي كه قرباني اشتباه قضايي شده اند؛ به راحتي نتوانند براي جبران شدن خسارات مادي و معنوي خود به دولت رجوع نموده و غرامت دريافت دارند. براي رفع اين مشكلات، بهتر است صرف نظر از تقصير يا عدم تقصير مقامات يا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضايي، با جبران فوري زيان هاي وارد از خزانه عمومي، مسيوليت دولت در جبران خسارات زيان ديدگان به رسميت شناخته شده و در عوض، اختيار مراجعه به افراد يا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. اين امر با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ منافاتي ندارد؛ زيرا ضامن بودن قاضي مقصر كه در اصل يكصد و هفتاد و يكم ذكر شده است، الزاماً به معناي رجوع مستقيم زيان ديده به قاضي نيست و مي تواند به معناي مسيوليت مقصر در برابر دولت (قايم مقام قانوني ذي نفع) نيز باشد. در همين جهت لازم است براي تسهيل و تسريع در روند رسيدگي و احقاق حق از محكومان بي گناه، تدابير مناسبي انديشيده شود و اصلاح ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور كار مقنن قرار گيرد.

Notwithstanding all the existing safeguards and preventive measures, in many cases, criminal justice systems do in fact punish the innocent. The Article deals with the issue of compensating those who, while having been wrongly found guilty by a final judgment of the judiciary, are nevertheless subsequently exonerated as innocent people and found to be victims of a miscarriage of justice. After considering the relevant provisions in international instruments as well as a number of foreign legal systems, the Article examines the existing provisions in the Iranian legal system. We find that, despite clear guidance in the Islamic jurisprudence and in violation of the Iranian Constitution and Iran’s international obligations, there are major shortcomings in current legislation, impeding the actual process of examination of claims and of paying due compensation to the victims of wrongful conviction by the State. In order to overcome the said problems, we propose that the responsibility of the State be recognized for all the damages suffered by the victims, and that the concerned compensation be promptly made from the public treasury, whether or not any public official or third party may be liable for causing the wrongful conviction. After paying the damages, the State will have of course the option to bring a claim against any faulty person or official. Our proposal does not violate any provision of the Constitution, since the provision contained in Principle 171 of the Constitution according to which faulty judges are to be held liable, does not necessarily mean that the victim has to bring a claim against the concerned judge, but instead, can also be interpreted to include the liability of the judge to the State. Moreover, we propose that in order to facilitate and accelerate the procedure for just compensation of the wrongfully convicted, further appropriate measures be taken, which shall include revision of Article 30 of the Act of Supervision of Judges’ Behavior (2011).