انقلاب يد اماني به يد ضماني

Decline or Trusteeship Trustee

در فقه و حقوق ما امين (در معناي عام) مسوول نقص يا تلف مال اماني محسوب نمي شود مگر اينكه مرتكب تقصير شده باشد. رد مال اماني به همان شكلي كه زمان رد دارد، ايفا تعهد او محسوب مي شود. علاوه بر اين، مدعي تقصير امين بايد تعدي يا تفريط او را ثابت نمايد در غير اين صورت امين با اداي سوگند تبريه مي گردد. امانت از يك منظر به امانت مالكانه و امانت شرعي تقسيم مي شود كه اساسي ترين تفاوت آن ها را بايد در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه مي توان گفت هرگاه امين مرتكب تقصير شود يا پس از مطالبه مالك (در صورت استحقاق) بدون دليل موجه از رد مال اماني امتناع كند يا از قصد نگهداري مال براي مالك بازگردد و قصد تملك آن را نمايد ضامن است. البته در بعضي از حالات مذكور و مصاديق آن ها آرا مختلفي از سوي نويسندگان اظهار شده است كه بررسي بيشتري را مي طلبد اما به عنوان قاعده مي توان گفت هرگاه شخصي بر مال غير متصرف باشد در حالي كه نه از سوي مالك ماذون در تصرف است و نه از سوي قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتداي تصرف اذن نداشته باشد يا در اثناي تصرف فاقد اذن شود.

In according to benefaction rule, the trustee is not responsible for defect or spoil of trust property. Restitution property, in simulate of implement, is his (or her) troth. Should be known that many assumptions are thinkable in it that is not simplicity of analysis. In abusive assumption, someone that are broken up in sight, in commitment guilt, reversion of guilt is not sufficient for trusteeship, in break up contract and other property is in occupied possessor.