تامّلي در مهلت پرداخت ديه در قتل شبه عمد

Deadline for Payment of Blood Money in Quasi-intentional Murder

قانون گذار قانون جديد مجازات اسلامي در فصل پنجم از مواد عمومي ديات، ذيل بند «ب» ماده ي 488، مهلت پرداخت ديه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه اي كه جاني موظف است در هر سال نيمي از ديه ي مقدّر را تاديه نمايد. اين نظريه مسبوق به موافقت مشهور فقهاي اماميه مي باشد. عمده دليل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضي تفاوت» است. ايشان معتقدند از آن جا كه قتل شبه عمد خفيف تر از قتل عمدي و نسبت به قتل خطايي شديدتر است و با توجه به اين كه در قتلِ عمدِ موجب ديه و قتل خطايي، قاتل بايد به ترتيب در ظرف يك سال و سه سال نسبت به پرداخت ديه اقدام نمايد؛ لذا در قتل شبه عمد طبيعتاً بايد اين مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعايي و رد دليل اعتباري مذكور و به استناد اطلاقات ادلّه ي مهلت ديه و نيز تمسّك به اصل عملي در مقام، مهلت و مدت تاديه ي ديه را سه سال مي داند.

Lawmaker in new Islamic penal code in chapter five of general articles of atonements, under paragraph b of article 488, has determined two years deadline for payment atonement in quasi-intentional murder, as the murderer is required to pay half of atonement per year. This viewpoint is accompanied agreement of famous Imam Jurists with itself. The main famous reason after consensus, is being "different criteria". They believe since the quasi-intentional murder is lighter than first degree murder, and harder than chance-medley, and as respects in first degree murder that causing atonement and chance-medley murderer have to paid atonement respectively in one and three years; so in quasi-intentional murder naturally this term should be two years. The author with conflict in was claimed consensus and denial mentioned credit reason and cited to evidence predications of deadline for payment atonement, and also cited to practical principle in position, respite and term payment of mentioned atonement knows three years.