محدوده جغرافيايي رژيم حقوقي تحقيقات علمي دريايي در مناطق دريايي بر اساس كنوانسيون 1982 ملل متحد حقوق درياها

Geographical Scope of the Legal Regime on Marine Scientific Research in Different Marine Areas Under The UN Convention on the Law of the Sea (1982)

اين نوشتار به بررسي و موشكافي شمول جغرافيايي كنوانسيون 1982 حقوق درياها و به‌طور خاص، شمول و گستره جغرافيايي رژيم حقوقي ناظر بر تحقيقات علمي دريايي در اين كنوانسيون اختصاص دارد. بر اين اساس، حوزه‌هاي جغرافيايي تحت شمول (كنوانسيون مزبور و به تبع آن) رژيم ناظر بر تحقيقات علمي دريايي، به تفكيك مناطق مختلف دريايي از خط مبدا را تشريح خواهيم نمود. در اين راستا، با بيان مقدمه‌اي از شمول جغرافيايي كنوانسيون 1982 حقوق درياها، در يك چارچوب مبتني بر تقسيم‌بندي جغرافيايي، شمول رژيم حقوقي حاكم بر تحقيقات علمي دريايي را به تفكيك، در آب‌هاي داخلي، درياي سرزميني، منطقه مجاور، منطقه انحصاري اقتصادي، فلات قاره، درياي آزاد و منطقه مورد بررسي قرار خواهيم داد. منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره به دليل شرايط ويژه‌شان و عمق مناسب فلات قاره جذاب‌ترين مكان‌ها براي محققان علوم دريايي به‌شمار مي‌روند و از همين رو، رژيم حقوقي انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي علمي دريايي در آن‌ها نيز نسبت به ساير مناطق دريايي از پيچيدگي بيشتري برخوردار است. در ادامه، به بيان شرايطي مي‌پردازيم كه دولت (يا نهاد صلاحيت‌دار) تحقيق‌كننده براي انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي، بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها بايد در قبال دولت ساحلي رعايت كند.

This article deals with the geographical scope of the UN Convention on the Law of the Sea (1982) and specifically the geographical scope of the legal regime governing marine scientific research there in. Accordingly, each marine area starting from the baseline would be studied separately in order to draw a clear-cut picture of the MSR regime status both for the coastal as well as the researching states within Internal Waters, Territorial Sea, Contagious Zone, EEZ and Continental Shelf, High seas and the Area. Among the said marine areas, EEZ and Continental Shelf seem to have attracted far more attentions of marine scientists due to their special characteristics namely appropriate depth, hence been given a more complicated legal regime for MSR activities. Eventually, the article at hand would analyze terms and conditions envisaged in the UNCLOS in order for researching state demanding access to coastal state marine areas for the MSR purposes to obtain consent of the latter.