شماره ركورد :
673077
عنوان مقاله :
شروط مبطلِ پيش‌بيني‌شده در ماده 233 قانون مدني و امكان توسعه آن
عنوان فرعي :
Annulling Conditions Predicted in Article 233 of Civil Law and Possibility of Its Development
پديد آورندگان :
قبولي درافشان، سيدمحمدمهدي نويسنده استاديار گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد Ghabooli Dorafshan , Mohammad Mahdi , يوسف‌ثاني، امير نويسنده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه فردوسي مشهد ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1392 شماره 8
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
22
از صفحه :
155
تا صفحه :
176
كليدواژه :
شرط مبطل , قانون مدني , شرط مجهول , شرط باطل , شرط ضمن عقد , مقتضاي ذات عقد , فقه مدني
چكيده فارسي :
قانون‌گذار مدني ايران با تاثيرپذيري از انديشه‌هاي فقه امامي، در ماده 233 قانون مدني شرط خلاف مقتضاي عقد و شرط مجهولي را كه جهل به آن موجب جهل به عوضين گردد دو شرط باطل و مبطل ياد نموده است. سوال پيش رو در اين باره از سويي مشخص نمودن مفهوم و مبناي مبطليت شروط مزبور است و از سوي ديگر، امكان توسعه شروط مبطل به شروطي غير از موارد مندرج در ماده مذكور. اين جستار با رويكردي فقهي ـ حقوقي و با نقد و بررسي انديشه‌هاي فقهي و حقوقي در اين باب، به اين نتيجه دست يافته است كه شرط خلاف مقتضاي ذات قرارداد، هر شرطي است كه با جوهره قرارداد (كه با توجه به تعاريف قانوني عقود معين و نيز با توجه به مدلول اراده انشايي طرفين قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافي باشد. همچنين شرط مجهول هنگامي موجب جهل به عوضين است كه مربوط به اوصاف يا شرايط عوضين باشد يا به داوريِ عرف، باعث جهل عوضين گردد. مبناي بطلان و مبطليت شروط پيش‌گفته نيز اخلال آن‌ها در شرايط و اركان اساسي قرارداد است و امكان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط ديگري كه موجب اخلال به اركان قرارداد باشند، وجود دارد.
چكيده لاتين :
Iranian civil legislator influenced by the thought of Shiite jurisprudence in Article 233 of the civil law have cited the condition against the requirements of the contract and the unknown condition due to the ignorance of the considerations as tow null and making void conditions. The question in this respect relates to the concept and the foundation of the making null of these conditions on the one hand, and the possibility of development of the cancelling conditions to other than those inserted in mentioned article, on the other. Legal-juridical studying and considering and criticizing the juridical and legal thoughts of given in this respect, this paper has reached this conclusion that the condition against the requirement of the contract is a condition that is incompatible with its nature (according to the legal definitions of certain contracts and with regarding to the content of the forming intention of the parties and costume of the contracts that can be inferred). Again, the unknown condition makes the considerations unknown when it relates to the attributes or the conditions of the considerations or it follows the ignorance of the considerations by the judgment of the costume. The foundation of the null and cancelling of the mentioned conditions have been also their disruption of the conditions and basic foundations of the contract and there is possibility of developing invalid and cancelling conditions to other conditions that cause disruption of the foundations of contract. Key words: Proviso, Null condition, Making null conditions, Requirement of the contract, Unknown condition, Civil jurisprudence, Civil law.
چكيده عربي :
المشرّع الايرانيّ تبعًا لفقه الاماميّه يذكر في المادّه 233 من القانون المدنيّ انّ الشرط الذي مخالف لمقتضي العقد وكذلك الشرط المجهول الذي يستلزم الجهلُ به الجهلَ بالعوضين، كلاهما من الشروط الباطله والمبطله للعقد. والسوال الذي نواجهه في هذا المجال اوّلًا، تعيين مفهوم ومبني مبطليّه هذه الشروط وثانيًا، امكان تسريه الشروط المبطله الي شروط غير مندرجه في المادّه المذكوره. واستنتج البحث الراهن عبر دراسه فقهيّه قانونيّه وكذلك معالجه ومناقشه وجهات نظر الفقها والقانونيّين المذكوره في هذا الحقل، انّ الشرط الذي مخالف لذات مقتضي العقد هو كلّ شرط ينافي مع جوهره العقد وماهيّته (الامر الذي يمكن استنباطه من خلال التعاريف القانونيّه للعقود المعيّنه وكذلك مدلول الاراده الانشاييّه لطرفي العقد والعرف المتعارف للعقود). كما تجدر الاشاره الي انّ الشرط المجهول انّما يوجب الجهل بالعوضين حينما تعلّق باوصاف العوضين وشرايطهما او حَكَم العرفُ بانّ هذا النوع من الجهل يودّي الي الجهل بالعوضين. وامّا مبني بطلان الشروط المذكوره ومبطليّتها هو الاخلال بشرايط العقد واركانه الاساسه. وفي نهايه المطاف اثبتنا امكان تسريه الشروط الباطله والمبطله الي اخري الشروط التي توجب الاخلال باركان العقد. المفردات الرييسه: الشرط ضمن العقد، الشرط الباطل، الشرط المبطل، مقتضي ذات العقد، الشرط المجهول، الفقه المدنيّ، القانون المدنيّ.
سال انتشار :
1392
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 8 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت