هزينه مبادله صادرات و واردات ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار

transaction costs of itan s export and import

با عنايت به گسترش پديده جهاني شدن و بين‌المللي شدن كسب وكارها، رقابت ميان كشورها تشديد شده است. در همين خصوص، كشورها در صدد آن هستند تا با مديريت كارآمد تجارت خارجي، هزينه مبادله را براي صادرات و واردات كاهش دهند. هزينه تجارت، اسناد مورد نياز و مدت زمان براي تجارت؛ سه مولفه كليدي شاخص سهولت انجام كسب و كار را تشكيل مي‌دهند كه كشورها بر آن در كنار اقدامات تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي مديريت مي‌كنند. اين مقاله در چارچوب نظريه هزينه مبادله، در صدد آن است تا فرآيندهاي صادرات و واردات كالا در ايران را از بعد هزينه، تعداد فرآيند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طي آن كم و كيف سياست‌هاي اتخاذ شده در سال‌هاي اخير به منظور ساده‌سازي، كاهش هزينه، كاهش مدت زمان و كاهش تعداد فرآيندها را بررسي و تحليل نمايد و از اين طريق توان رقابتي كشور ارتقا يابد. براي اين منظور، ابتدا به اختصار ادبيات موضوع مرور و سپس وضعيت فرآيندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات كشور بررسي و در ادامه با مقايسه تطبيقي با چند كشور منتخب، نتايج و توصيه‌هاي سياستي ارايه خواهد شد. نتابج شاخص‌هاي تجارت فرامرزي مويد اين است وضعيت ايران با وضع مطلوب و كشورهاي با بهترين تجارب فاصله زيادي دارد و حتي طي سال‌هاي اخير، انواع مختلف هزينه‌ها در تجارت فرامرزي افزايش يافته است. همين امر باعث شده است تا رتبه زيرشاخص تجارت فرامرزيِ ايران طي سه سال گذشته 12 پله سقوط كند. به‌علاوه، هزينه صادرات و واردات ايران در مقايسه با كشور با بهترين تجربه به ترتيب به 4/3 و 5 برابر افزايش يابد. مدت زمان صادرات و واردات در ايران به ترتيب 5 و 8 برابر كشور با بهترين تجربه، زمان مي‌برد و در نهايت اينكه ايران براي صادرات و واردات به ترتيب 5/3 و 4 برابر كشور با بهترين تجربه، اسناد نياز دارد.