سياست‌گذاري اجتماعي و هويت‌سازي ملي؛ فراگيري سياست‌هاي كلان اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

Social Policy & National Identity Making; Inclusiveness of Macro Social Policies in the Constitution of the Islamic Republic of Iran

اين مقاله با اين مفروض كه هويت‌سازي ملي امري دايماً در حال شدن و مستلزم بازتوليد هميشگي است، نسبت بين سياست‌گذاري اجتماعي و هويت‌سازي را به‌ويژه در جوامع متنوع مطالعه مي‌كند. نوشته حاضر كه با روش توصيفي، تحليلي و در قسمت نخست به‌صورت كتابخانه‌اي و در قسمت دوم با تكنيك تحليل محتواي كيفي صورت مي‌گيرد، با الهام از آراي «بلند» و «ليكورس» به اين يافته رسيده است كه سياست‌گذاري اجتماعي با عام‌نگري و فراگيري خود موجب پيدايش اجتماع عدالت اجتماعي در جهان واقعي و تقويت حس تعلق شهروندان به ماي جمعي و آفرينش همبستگي و سرمايه اجتماعي و مآلاً نيل به استواري و آرامش اجتماعي مي‌شود كه همگي از سازوكارها و استلزامات هويت‌سازي ملي به شمار مي‌آيند. تطبيق نسبت اين دو متغير بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز نشان مي‌دهد كه رويكرد قانون اساسي در اصول گوناگون آن به سياست‌هاي كلان اجتماعي مبتني بر مراعات اصل فراگير و برابرنگر شهروندي است و در توزيع منابع و منافع به همه شهروندان بدون لحاظ اختصاصات ديني ـ مذهبي و زباني توجه مي‌كند.

This article by the presumption of ever-becoming nature of nation-building process and its continuous reproduction, studies the relationship between social policy & identity especially in diverse societies. The present writing is composed of two sections. The first descriptive-analytical section is done by documentary method and in the second part; the qualitative content analysis method is applied. This article is inspiring by opinions of Bland & Lecourse concludes that the inclusive feature and equality-based nature of social policies leads to creation of real justice community, strengthening of social solidarity& social integration that will eventually bring social rest and political stability as prerequisites of nation-building process. Applying the relationship between two variables to the Constitution of the Islamic Republic of Iran, denotes that the approach of the Constitution toward macro social policies confirms its inclusiveness, equality-based & egalitarian orientation in allocation of material and spiritual resources without ethnic, class, religious, linguistic and other differentiating criteria.