نگاهي به تحولات تاريخي منطقه گرايي اقتصادي؛ از منطقه گرايي تا نامنطقه گرايي

A Review of Chronological Developments of Economic Regionalism Ranging: from Regionalism to Non-Regionalism

منطقه‌گرايي اقتصادي، از موضوعات معماگونه‌اي است كه با وجود جذب علاقه پژوهشي فراوان، هنوز تعريف چندان قابل ‌قبولي را كسب نكرده است. اين موضوع، نه تنها با پرسش‌هاي عديده پژوهشي روبرو است، بلكه نتايج ناهمگوني را نيز در جهان توسعه‌نيافته نسبت به جهان توسعه‌يافته پديد آورده است. با اين حال، به نظر مي‌رسد بحران مالي جهاني سال 2008 ميلادي بتواند بخشي از ماهيت معماگونه آن را آشكار سازد. در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش‌ "پژوهش با شيوه‌هاي تركيبي" و بررسي تحولات منطقه‌گرايي اقتصادي در يكصد و پنجاه سال گذشته، معتقد است كه منطقه‌گرايي اقتصادي با قرار گرفتن در خدمت دستاوردهاي انقلاب صنعتي و منطقه طبيعي اقتصادي، تاكنون چهار موج متمايز تاريخي را پشت سر گذاشته است كه آخرين موج، حكايت از شكل گيري "نامنطقه‌‌گرايي" به جاي منطقه‌گرايي دارد. با وجود اين، به نظر مي‌رسد بحران مالي جهاني سال 2008 ميلادي، موج پنجم منطقه‌گرايي اقتصادي را در جهان به شكل منطقه‌سازي فرهنگي، حول محور حكمراني شايسته اجتناب‌ناپذير كرده است.

Economic regionalism appears an enigmatic subject interesting many researchers though no consensus is yet built on a certain definition of it. Not only should a myriad of queries be addressed about such a subject, but one could notice an imbalance of resulted impacts between developed and undeveloped worlds. However, evidently, 2008 global financial crisis may partly unravel the mysterious nature of the subject. This article employs a mixed methods research supplemented by economic regionalism developments within the past 150 years to indicate that having been at the service of Industrial Revolution and natural economic regions, the economic regionalism has spanned four outstanding historical waves, of which the last one replaces non-regionalism with regionalism. Nonetheless, 2008 global financial crisis seemingly leads the world toward an inevitable fifth economic regionalism wave in the framework of cultural regionalism based on “good governance”.