معيارهاي تشخيص و محدوده امور تقنيني و اجرايي در آرا شوراي نگهبان

The Criteria of Diagnosis and the Scope of Legislative and Executive Affairs in views of Guardian Council

موضوع تمايز تقنين از اجرا و لزوم وجود نهاد‌هاي مشخص براي انجام هر كدام از آن‌ها همواره مورد توجه حكومت‌ها بوده است. در جمهوري اسلامي ايران نيز برداشت‌هاي متفاوت از اصول قانون اساسي در خصوص تقنين و اجرا، ضرورت تبيين معيار‌هاي تشخيص اين دو حيطه از يكديگر را پيش از پيش مشخص مي‌نمايد. در اين بين پي‌بردن به معيارهاي مد نظر شوراي نگهبان در تفكيك تقنين از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسير قانون اساسي راهگشا به نظر مي‌رسد. بنابراين طبق رويه اظهارنظر شوراي نگهبان از مجلس اول تا انتهاي مجلس هشتم مواردي مانند تضييق و يا توسعه موضوع حكم، تعيين ضوابط و حدود قانون، تعيين ميزان معافيت و استثنا قوانين، تصميم‌گيري در خصوص حقوق و آزادي‌هاي شهروندان، تهيه، تدوين و تعريف اصطلاحات، تعيين ميزان جرايم و مجازات‌ها و ... را مي‌توان به عنوان معيار‌هاي امور تقنيني شناخت و مواردي نظير نصب و عزل مقامات اجرايي، تخصيص و مصرف بودجه، تهيه آيين‌نامه اجرايي، تقديم لايحه به مجلس، برگزاري انتخابات، تعيين جزييات امور اجرايي و... را مي‌توان به عنوان معيار‌هاي امور اجرايي استنباط كرد. البته در اين ميان مواردي كه شورا بر خلاف رويه خود نظر داده باشد نيز قابل مشاهده است.

The Discussion about diagnosis between Legislation and Execution and necessity of exist of certain body for these actions have been always in attention to the states. Also In Islamic Republic of Iran, different conceptions from the principles of the Constitution about Legislation and execution specify more than before, the necessity of clarification of these criteria and in this regard, it seems useful to discover these criteria in the viewpoint of the Guardian Council as the legal reference of the Constitution’s interpretation. Therefore according to procedures of comments of Guardian Council since the first period up to the end of 8th one, the cases like the reduction or development of rules, the determination of criteria and limits for law, the determination of exemptions and exceptions for law, the decisions regarding the rights and freedoms of citizens, the preparation, formulation and definition of terms, the determination of amount of fines and penalties and etc are defined as Legislation actions and the cases like the appointment and dismissal of executives, the allocation and consumption of funds, the preparation of ordinance, the Submit of bill to Parliament, the holding of elections, the determination of administrative details and etc are defined as execution actions. Of course comments are observable that not obey those procedures.