جايگاه شوراهاي اسلامي كشور در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

The status of the Islamic Councils in the legal system of the Islamic Republic of Iran

مقاله حاضر درصدد اين است با بررسي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص شوراهاي اسلامي كشور و ديگر نهادهاي حاكم و همچنين قواعد حقوقي حاكم بر سازمان‌هاي اداري كشور، جايگاه شوراهاي اسلامي كشور را در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بررسي نمايد. در اين زمينه با بررسي معيارها و اصول كلي حاكم بر قوا و نهادهاي اساسي حاكم و تعامل شوراها در اين خصوص مشخص خواهد شد كه نمي‌توان شوراها را به‌صورت خاص و در قالب يكي از قواي سه‌گانه قرار داد، چراكه اين نهادها به موجب اصول قانون اساسي داراي شان تصميم‌گيري و نظارت هستند و اين شيون با اجرا و يا تقنين متفاوتند و از سوي ديگر در زمينه سازمان‌هاي اداري موجود نيز با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقي سازمان‌هاي اداري و عدم توجه قانونگذار به ماهيت سازمان‌هاي اداري، نمي‌توان نظر متقن و جازمي در اين زمينه بيان كرد. در اين مورد هرچند مي‌توان شوراهاي اسلامي كشور را ماهيتاً موسسه عمومي غيردولتي دانست، ليكن در نهايت با توجه به حكم مذكور در ذيل ماده (2) قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر اينكه «كليه سازمان‌هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم موسسه دولتي شناخته مي‌شود» مي‌توان شوراهاي اسلامي را در زمره اين‌گونه موسسات قلمداد كرد.

This article is intended to investigate the Islamic Councils status in the legal system of the Islamic Republic of Iran by reviewing the Councils and other governmental bodies in light of the constitution and other laws and regulations governing administrative bodies. Decision-making and monitoring functions of the Islamic Councils distinguish them from executive or legislative powers. Regarding to the criteria and principles governing political institutions, it will become clear that the Councils could not be situated within the three branches of government. Given the ambiguities and contradictions in the legal system of administrative agencies and legislative inattention to the nature of administrative bodies, it is difficult to have a definite opinion on the subject. Although the councils by their nature can be considered as non-governmental public institutions but it is more accurate to recognize them as governmental institutions, due to Article 2 of the Government Service Management Code which provided that “all organizations mentioned in the Constitution are known as the governmental agency”.