سازوكارهاي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران

Mechanisms of Resolving Disputes and Regulating the Relations of the Three Branches of Government in the Islamic Republic of Iran

اصل تفكيك قوا به‌عنوان روشي براي تقسيم وظايف ميان نهادهاي حاكميتي و حكمراني مطلوب مورد قبول عموم نظام‌هاي سياسي قرار گرفته است. در كنار اين اصل ساختاري، به‌دليل گستره وسيع وظايف و صلاحيت‌هاي قواي حكومتي، سازوكارها و روش‌هاي تنظيمي ديگري نيز پيش‌بيني شده است كه هم موجب ساماندهي بهتر روابط قوا و پيشبرد هماهنگ سياست‌هاي دولتي شود و هم از بروز اختلافات نظري و عملي در صلاحيت قوا پيشگيري به‌عمل آيد. با اين همه، ممكن است در مواردي روش‌هاي تنظيمي راه گشا نباشد و اختلاف نظر به حد يك اختلاف حقوقي در آيد. در اين راستا، نظام‌هاي حقوقي به فراخور ساختارهاي اساسي خود، نهادها و سازوكارهايي را براي حل اختلاف قوا پيش‌بيني كرده‌اند تا از بروز يا گسترش التهاب و تنش در فضاي كشور جلوگيري شود. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، تنظيم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «7» اصل (110) قانون اساسي در صلاحيت مقام رهبري قرار گرفته است. بر اين اساس، ايشان طي حكمي در مردادماه 1390 دستور تشكيل هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه را به‌عنوان نهادي مشورتي در راستاي ايفاي نقش يادشده صادر كردند.

The principle of separation of powers has been accepted by all political systems as a way to divide tasks between government institutions and good governance. However, due to the wide range of tasks and competencies of governmental powers, the regulatory mechanisms and methods are also provided which lead to better organize policies and promote harmonious relations between the powers of government and to prevent theoretical and practical conflicts in their competences. Besides these regulatory procedures, in case of dispute, legal systems according to their constitutional structures, have provided some institutions and mechanisms for dispute resolution between governmental bodies to prevent the occurrence or spread of tensions in the Country. In the legal system of Iran it is in the authority of the Supreme Leader to resolve disputes and regulate the relations of the three branches of the government under paragraph 7 of principle (110) of the constitution. Accordingly, he issued the verdict in August 2011 for establishment of the panel of dispute settlement and adjustment of the relations between three branches as an advisory body in order to play the above-mentioned role.