جايگاه مجلس شوراي ملّي در ساختار سياسي حكومت پهلوي دوم

The Position of the National Consultative Assembly in the Political Structure of the Second Pahlavi Regime

مسيله اي كه تحقيق حاضر را به پيش مي برد، تبيين اين سوال است كه چرا تحوّلات سياسي دروني و بيروني پس از شهريور1320 كه همزمان با آغاز به كار مجلس سيزدهم اتّفاق افتاد، به تحوّل بنياديني كه نقش‌آفريني نهاد مجلس شوراي ملّي در عرصه‌هاي مختلف را در پي داشته باشد، منجر نگرديد؟ در تحليل اين مسيله، بر اين باوريم كه تكوين ساختار دولت مطلقه مدرن همراه با گسترش چندپارگي اجتماعي و تداوم فرهنگ سياسي سنّتي و پدرسالارانه به عنوان موانع اصلي توسعه سياسي باعث شده بود كه جايگاه بي ثبات و وابسته اي براي نهاد مجلس در اعصار پس از آن نيز رقم بخورد؛ به‌گونه اي كه در دوره تاريخي دهه 1330 نيز به‌رغم شرايط بحراني داخلي از جمله تضعيف نقش شاه در راس هرم قدرت، به دليل قدرت گيري ديوان‌سالاري سياسي و نظامي و سلطه خارجي نيروهاي متّفقين، مجلس شوراي ملّي امكان اعمال نظارت بر امور و قانون‌گذاري مطلوب خود را از دست داد. در نتيجه، با وجود تضعيف سلطنت و عدم تسلّط شاه جوان بر امور مملكتي امّا به دليل منازعات گروه هاي قدرت داخلي و تضعيف استقلال سرزميني، شاهد فترت ديگري در عرصه قانون‌گذاري هستيم و مسايل داخلي و خارجي در اين مقطع بر ماهيت و عملكرد نهاد دموكراتيك مجلس سايه سنگيني افكنده‌اند. بدين ترتيب، نيل به آرمان هاي مشروطيت در درجه دوم قرار گرفت و باعث شد تا همچنان توجّه و تلاش براي حفظ وجه دموكراتيك و سياسي مشروطه، متمركز گردد و ساير اركان مشروطه، مغفول واقع شده و در نتيجه يكي از مهم‌ترين ابعاد تبلور مشروطه كه تربيت و توسعه فرهنگ سياسي جامعه جديد بر اساس فرهنگ مشاركتي بود، به تعويق افتاد. همچنين سير وقايع پس از مشروطه به‌گونه اي پيش رفت كه تلاش براي «حفظ مشروطه و نهاد مجلس قانون گذاري»، جايگزين هرگونه اقدام جهت «توسعه مشروطه» و نهادينه كردن اهداف آن شد و اين مسيله، كليد تفسير تمام وقايع و حوادث پرفراز و نشيب از مشروطه به بعد بوده است. بر اساس تداوم چنين وضعي است كه مي توان با استناد به منابع و مستندات تاريخي و بررسي ساختار و كاركرد مجالس دهه 1330 كه شامل حيات سياسي و اجتماعي مجالس سيزدهم تا شانزدهم مي‌شود، تحليل كرد كه علي‌رغم خروج رضاشاه از صحنه سياسي كشور و ايجاد فضاي باز سياسي در شهريور1320، گرچه تمركز قدرت از بين رفت و دور تازه تمركز زدايي در ساختار سياسي و اجتماعي قدرت آغاز شد امّا اين دگرگوني مقطعي به معناي حركت در مسير توسعه و غلبه نهادهاي سياسي- اجتماعي جديد همچون مجلس، احزاب و ارگان هاي اجتماعي بر منظومه قدرت سياسي نبود زيرا تداوم ساختار و ماهيت نظام سياسي سنّتي و خيزش نخبگان سياسي از ميان منابع سنّتي قدرت كه مهم‌ترين منبع آن فرهنگ سياسي سنّتي بود، باعث گرديد تا سلطه مطلقه در عصر مشروطه بازتوليد گردد كه اين امر به شكل تقابل ساختار و كنش مجالس دهه 1330 و مراكز موازي قدرت، قابل مشاهده است.