ضرورت اتخاذ سياست كيفري براي تضمين حقوق آزمودني در تحقيقات غيردرماني

The necessity of criminal policy in protection of human subjectsʹʹ rights in non-therapeutic research

گروهي معتقدند كه پژوهش‌گران علوم پزشكي كه به انجام تحقيقات غيردرماني بر روي موضوع انساني اقدام مي‌كنند، در عين حال كه با ايراد زيان به آزمودني عملي مجرمانه مرتكب مي‌شوند، نبايد به مجازات كيفري محكوم شوند. در مقابل، گروهي ديگر معتقدند ضمانت اجراي مدني و اداري در ارتباط با تحقيقات زيست‌پزشكي به تنهايي كفايت نمي‌كند و ضمانت اجراي كيفري در كنار ضمانت اجراهاي مدني و اداري اثر بازدارندگي شديدتري دارد. در اين مقاله با نقد و بررسي نظرات طرفداران منع اتخاذ سياست كيفري در تحقيقات علمي و تحليل نظرات طرفداران ضرورت اتخاذ اين سياست، سعي شده است تا رويكرد مناسب براي نظام حقوقي ايران پيشنهاد شود. با توجه به دلايل طرفداران هر كدام از دو نظريه و مباني حقوق داخلي، استفاده از ضمانت اجراي كيفري عليه سو ‌رفتار در تحقيقات علمي مي‌تواند ابزاري تعيين‌كننده در تضمين حقوق آزمودني و كاهش سو رفتار در تحقيقات علمي باشد.

Some scholars believe that medical researchers who conduct non-therapeutic research on human subjects should not be sentenced to criminal punishment even though they are committing criminal act with harming human subject. In contrast, other scholars argue that administrative and civil sanctions in connection with biomedical research is not enough And criminal sanction in addition to civil and administrative sanctions have a greater deterrent effect. In this paper we Review the viewpoint of those who Support the ban on criminal policy in scientific research and analysis the view of advocates of necessity of adopting this policy, we proposed the best approach for the Iranian legal system. According to Reasons of proponents of each theory and principles of national rights, the use of criminal sanctions against misconduct in scientific research can be instrumental in protection of human subject’s rights and reducing misconduct in scientific research.