اجرت كادر پزشكي از ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي

Medical staff´s remuneration [Ojrat] from the standpoint of the Islamic religions´ jurisprudents

بررسي صحت و بطلان بستن عقد اجاره بر درمان بيمار كه اختلافي ميان فقهاي اماميه و اهل سنت است، گذشته از اهميتي كه به لحاظ فقهي و حقوقي دارد، از نظر اجتماعي نيز به لحاظ درگيربودن افراد جامعه با آن، مهم و نيازمند بازنگري است. بعضي از فقها به دليل وجوب درمان بيمار، و نيز مجهول دانستن منفعت و غرري بودن چنين عقدي قايل به بطلان، و برخي ديگر، با كافي دانستن تحقق مقدمات بهبودي در صحت عقد، و نيز غرري نبودن آن در صورت اطمينان پزشك به بهبودي مريض، قايل به صحت آن شده‌اند. در اين پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي انجام شده، به دست آمده است كه اجراي عقد اجاره بر طبابت صحيح و جايز است.

The studying of permission and lack of permission for taking remuneration [Ojrat] in return for patient´s treatment which is debated between Imamiyah and Sunnis jurisprudence possesses a difference of opinion between Imamiyah jurisprudence and Sunnis –in addition to its jurisprudent and juridical significance– is of high social importance, and needs comprehensive review since a lot of people are involved. Some jurisprudence believes in rejection of such remuneration because of the need for patient treatment, unknown benefits and losses. Some others accept correctness of this issue due to sufficiency of remuneration preliminaries and not losses while physicians ensure treatment of the patient. In this research which has been carried out according to a descriptive – analytic method, it has been obtained that the execution of remuneration contract in return for treatment is correct and permitted