بررسي جنبه‌هاي حقوقي اجراي دستور پرداخت بانكي

Review of Legal Aspects of Banking Order Payment Performance

انتقال وجه از طريق نظام بانكي وسيله‌اي رايج براي اجراي تعهدات قراردادي است؛ فرايندي كه معمولاً با دستور متعهد آغاز مي‌شود و با وساطت چندين بانك و واريز وجه به حساب متعهدٌله پايان مي‌يابد. فرايند انتقال وجه داراي جنبه‌هاي حقوقي قابل تاملي است. در اين ميان از بين موضوعاتي همچون نحوه اجراي فرايند و موانع آن و مهلت بانك جهت اجراي دستور پرداخت، تعيين دقيق زمان اتمام فرايند از اهميت بسزايي برخوردار است؛ زيرا در اين لحظه ذمه متعهد بري شده، هدف او از شروع اين فرايند محقق مي‌گردد. از نظر قانون نمونه آنسيترال، درخصوص انتقال‌هاي بين‌المللي اعتبار [1992] قبول دستور پرداخت از سوي بانك ذينفع، لحظه اتمام فرايند و برايت ذمه صادركننده محسوب مي‌شود. عقيده‌اي كه به نظر مي‌رسد با توجه به مقررات بانكي موجود كه مسووليت نهايي واريز وجه به حساب ذينفع را برعهده بانك ذينفع قرارداده است، در حقوق ايران نيز قابل پذيرش است.

Fund transfer through banking system is a common device to fulfill the contractual obligations. This process usually starts with the debtor`s order and finishes with intercession of several banks when the fund is deposited to the creditor´s account. The process of fund transfer has several important aspects legally such as the method of performing the process and its obstacles, and the bank´s deadline for exercising the payment order; however, determining the exact time that the process is finished has significant importance because in that time, the obligated will be discharged and his/her purpose of starting this process will be reached. According to the UNCITRAL model law on international credit transfers [1992], when the beneficiary bank accepts the payment order, the process will finish, and the issuer will be discharged. Based on the current banking law that beneficiary´s bank is responsible for fund transfer to the beneficiary´s account, this idea seems acceptable in Iran.