جايگاه فرض سببيت در مسووليت مدني

Position of Presumption of Causation in Civil Liability

رابطه سببيت از اركان تحقق مسووليت مدني است كه بايد توسط زيان ديده در كنار ديگر اركان دعوا به اثبات برسد. اما اين قاعده كلي در برخي موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصيص خورده است. اين مورد استثنا، فرض سببيت نام دارد؛ بدين معنا كه در برخي موارد عليرغم ضرورت وجود رابطه سببيت براي تحقق مسووليت خوانده، خواهان نيازي به اثبات آن ندارد. آنچه در اين پژوهش محور بحث قرار مي گيرد، بررسي مصاديق اين فرض در مسووليت مدني است. با تحليل مباحث و مصاديقي كه حقوقدانان براي اين فرض ذكر كرده اند جايگاه آن عمدتاً در دو زمينه است: 1) مواردي كه تقصير در آن‌ها مفروض است؛ 2) مواردي كه اثبات رابطه سببيت به دليل شرايط خاص بسيار دشوار است و از اين رو وجود فرض سببيت در آن‌ها توجيه دارد.

Causation relationship, as one of the pillars of fulfillment of tort liability, is a matter that besides other pillars of lawsuit, should be proved by the claimant. But this general rule has exceptions in which the claimant is exempt from proving some pillars of lawsuit. One of the exceptions is presumption of causation. It means that in some cases, despite of the necessity of existence of causation relationship, the claimant does not need to prove it. None of the articles mention the presumption of causation expressly. What is discussed in this research is surveying the cases of presumption of causation in tort. With analysis of the tort-relevant topics, we understand that in tort, presumption of causation mainly exists in two cases: 1) Cases with presumed faults and 2) Cases in which proving the existence of causation in them is difficult because of some special circumstances; so we can apply presumption of causation in them.