محدوديت هاي دفاع مشروع در برابر پليس در حقوق ايران «با نگاهي به نظام حقوقي فرانسه»

The Limits of Legitimate Defense against Police in Iranian Criminal Law (With a Look at French Legal System)

نهاد دفاع مشروع از ديرباز وارد قوانين كيفري كشورهاي مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پليس، با توجه به اين كه وظايف و اختيارات آنها در بسياري از موارد در تعارض با حقوق و آزادي هاي اشخاص قرار مي گيرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظريه هاي گوناگوني ارايه شده است. برخي از حقوقدانان نظريه اطاعت مطلق، بعضي ديگر مقاومت مطلق و عده اي نيز ديدگاه بينابين را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلامي چنانچه مامورين مذكور از حدود وظايف خود خارج شده و تعرضي غير قانوني برحقوق اشخاص وارد آورند؛ شايسته حمايت قانوني نبوده و با وجود شرايطي ديگر، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. لذا ضابطه و معيار تفكيك دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از يكديگر، خروج يا عدم خروج مامور از حدود وظايف خود مي باشد. اما قانونگذار ايران با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر نيروهاي انتظامي، به اين نحو كه مقاومت در برابر تعرضات غيرقانوني آنها در «آزادي تن» و « ضرب» را نپذيرفته، ديدگاه مختلط را برگزيده است. به نظر مي رسد اين موضع منطقي نبوده و نيازمند بازنگري است. در حقوق فرانسه نيز چنين محدوديتي وجود ندارد و راهكارهاي ديگري براي محدود كردن دفاع پيش بيني شده است. اين پژوهش سعي برآن دارد تا از منظر قوانين دو كشور ايران و فرانسه، رويه قضايي و ديدگاه انديشمندان، امكان يا عدم امكان، شرايط و محدوديت هاي دفاع در برابر پليس را بررسي نمايد تا هم ياريگر مسيولين و دست اندركاران اين حوزه باشد و هم با تحليل انتقادي اين مواضع، راهنماي قانونگذار در جهت رفع نواقص و خلاهاي احتمالي در آينده شود.

The legitimate defense has been entered the criminal laws of different countries of the world since long ago. However, in a supposed defense against police that in several cases duties and authorities are in conflict with rights and freedom of the individuals; no consensus exists in this regard and various theories have been put forward. Some scientists have accepted absolute obedience theory, others absolute resistance and many accepted intermediate theory. According to the Islamic Penal Code, if they are officers outside scope of their duties, not worthy of legal protection and with the other circumstances, other party will have right to defend. So criterion separate self-defense and rebellion from each other and it is exit or non-exit of officers from their duties. But Iranian legislator accepted the intermediate theory by limiting the defendable issues against police, in this way that doesn’t accept the resistance against ‘body freedom’ and ‘assault’. It appears this is not a logical position and requires a review. Such a limitation does not exist in French law, and other mechanisms anticipated limiting the defense. This study tried to view the rules of Iran and France, Judicial procedure and doctrine, to assess the conditions and of limitations of defense against police to help the authorities in this field and with critically analyzing these positions, contributing to the legislature to eliminate possible defects.