بررسي حقوقي و فقهي ماده 265 قانون مدني

Lawful and Judicial Study of Article 265 of Civil Law

ماده 265 قانون مدني مقررداشته است: «هر كس مالي به ديگري مي دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مديون آن چيز باشد مي تواند استرداد كند». در تفسير اين ماده بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي اين ماده را ظاهر در مديونيت دهنده مال مي دانند و بعضي ديگر معتقد به عدم مديونيت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دريافت را بعهده گيرنده مال مي دانند. در فقه اماميه نيز در صورت اختلاف بين دهنده مال و گيرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده يا گيرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در اين تحقيق تلاش مي شود تا با ذكر نظرات مختلف حقوقي و فقهي و نقد و بررسي آنها، نظري كه بيشتر با نظام حقوقي ايران منطبق است انتخاب شود. خواهيم ديد كه تحويل مال به ديگري اماره مديونيت است در حالي كه در كلام فقها، در صورت بروز اختلاف بين دهنده مال و گيرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.

Article 265 of the civil code has been appointed: "whoever gives property to another, the principle is that he is not giving it free. In interpreting this provision, there is a difference of opinions among the lawyers. Some of them believe that this provision represents a credit for donor of the property and others believed in the lack of credit for donor of the property. In this regard, the proof of eligibility to receive is the responsible of the receiver of the property. In Imamiyah jurisprudence, there are some debates between the priority of word of the donor or receiver. In this study, an effort is done to mention the various legal and religious ideas and review them. We shall see that giving the property to another, is an evidence of being in debt.