تخفيف بر اساس وضعيت مالي عامل زيان » در دعواي مسيوليت مدني

Criticizing the Idea of Decreasing Compensation Based on Financial Status of the Person Causing the Loss in Tort Law

ماده 3 قانون مسيوليت مدني، قاضي را به رعايت اوضاع و احوال قضيه در تعيين ميزان خسارت، الزام نموده است. يكي از مصاديق اوضاع و احوال موثر در تعيين ميزان خسارت، وضعيت مالي عامل زيان است كه در بند 2 ماده 4 قانون مسيوليت مدني پيش بيني شده است. قانون-گذار ايران به تبع قانون گذار سوييس، به قاضي اختيار داده است در صورتي كه جبران كامل زيان به تنگ دستي واردكننده زيان مي انجامد و تقصير او نيز تقصير قابل گذشتي بوده، در ميزان خسارت تخفيف قايل شود و عامل زيان را به خسارتي كمتر از زيان وارده محكوم كند. به نظر مي رسد اين اختيار كه بر مبناي تاسيسي بودن راي قاضي در دعواي مسيوليت مدني استوار است، با توجه به دگرگوني هاي پيش آمده در حقوق ايران، در نظام حقوقي فعلي ايران جايگاهي ندارد. وانگهي با وجود نهادهاي الزامي مستثنيات دين و اعسار كه در عين حفظ اصل طلب زيان ديده، شرايط مالي عامل زيان را نيز مورد توجه قرار مي دهد، جايي براي استفاده از نهاد اختياري تخفيف بر اساس وضعيت مالي واردكننده زيان، باقي نمي ماند. واژگان كليدي اوضاع و احوال، تخفيف، اعسار، حكم اعلامي و تاسيسي، جبران كامل خسارت، وضعيت مالي عامل زيان.

According to Article 3 of Civil Responsibility Law (Tort Law), it is necessary for the judge to determine the amounts of damages by considering the circumstances of the case. One of the instances of such circumstances which may have an impact on determination of the amount of damages, as mentioned in Article 4(2) of Tort Law, is financial status of the person causing the loss. Following the Swiss law, the Iranian legislation has authorized the judge to award an amount of damages less than actual one if full compensation leads to the poverty of the person and his fault was trivial. Such authority which is founded on the basis of constitutive judgment in civil liability cases, no longer is valid in the Iranian legal system. Moreover, the Iranian law considers the financial status of the debtor by different mechanisms such as exemptions of certain properties from being confiscated for debt services and insolvency.