خلاهاي قانون آيين دادرسي مدني در خصوص قرار كارشناسي صادره از جانب داور

The Shortcoming of Civil Procedure Law in Respect of the Arbitration Expertise Order

قرار كارشناسي از قرارهاي اعدادي است كه داور در طول روند دادرسي، به هنگام فني شدن موضوع صادر مي‌كند. قانون گذار تنها در ماده 476 قانون آيين دادرسي مدني به اين موضوع پرداخته است. اين ماده صرفاً در مقام بيان امكان تعيين كارشناس از جانب ديوان داوري است و در خصوص ساير مقررات مربوط به كارشناسي همچون امكان تعيين كارشناس از جانب طرفين، مقررات مربوط به اطلاعات كارشناس و دستمزد و هزينه‌هاي مربوط به كارشناسي ساكت است. از اين رو، در اين نوشتار ضمن بيان خلاهاي مذكور، در پي آنيم تا به اين پرسش ها نيز پاسخ گوييم: آيا طرفين نيز خواهند توانست به تعيين كارشناس دست زنند؟ آيا كارشناسان منتخب بايد داراي اوصاف استقلال و بي‌طرفي باشند؟ رعايت چه سلسله اصول دادرسي بايد مورد لحاظ قانون گذاران در موضوع قرار كارشناسي باشد؟ دستمزد و هزينه‌هاي مربوط به كارشناسي و ضمانت اجراهاي مربوط به آن بايد چگونه باشد؟

The Shortcoming of Civil Procedure Law in Respect of the Arbitration Expertise Order Fereidoon Nahreini, Ph.D Reza Haghparast Abstract The expertise order is of interlocutory orders that an arbitrator would make during the arbitral proceeding, when the subject is being technical. The legislator has dealt with this subject only in Article 476 of the Civil Procedure Law. This Article only provides the possibility of appointing an expert by the arbitral tribunal. It does not provide further details such as the possibility of appointing experts by the parties, experts’ knowledge and the costs and expenses of the expertise. Therefore, in this paper, while expressing the above mentioned shortcomings, we answer the following questions: should the parties be able to appoint the expert? Should the appointed expert have certain qualities such as impartiality and independence? What principles of procedure should be considered with respect to expertise order? In what manner should be the costs and expenses of expertise shall be shared or paid by the parties?