مطالعه تطبيقي تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالكيت فكري در محيط مجاز

The Comparative Study of Contradiction between Third Party’s Privacy and Exercising Intellectual Property Rights in Cyber Space

چكيده اعمال حق مالكيت فكري و حق تحقيق درباره ادعاي نقض آن و تسهيل احقاق حق خواهان، به صدور قرارهاي حمايتي نياز دارد. اين كار، بيشتر براي جلوگيري از نابودي ادله و شواهدي است كه ميتواند در اثبات حق خواهان موثر باشد. اين امر به وضوح، حريم خصوصي اشخاص موضوع تحقيق و اشخاص ثالث را در مخاطره قرار ميدهد. بنابراين، مسيلهاين است كه در جريان اجراي حق اعمال مالكيت فكري، چگونه ميتوان از حق حريم خصوصي اشخاص ثالث حمايت كرد. به نظر ميرسد دادگاهها هنگام تحقيقات قضايي، ضمن اهتمام به احقاق حق مالكيت فكري و اجراي آن در محيط مجازي، بايد هم زمان، آثار ضمني آن را بر حريم خصوصي اشخاص ثالث و غيرمرتبط به پرونده بررسي كنند، سپس، قرار مقتضي را صادر كنند. در حقوق كامنلا، در اين زمينه دو قاعده بسيار مهم و متمايز وجود دارد، اول، قراري با ماهيت دستور موقت، معروف به «قرار آنتون پيلر»، براي «كشف هويت»، و دوم، قاعده مندرج در پرونده «نورويچ فارماكال» كه درباره «افشاي هويت» بهكار ميرود. بازنگري در معيارها و شرايط صدور دستور تحقيقات مقدماتي، تمايز بين افشاي هويت و اطلاعات، محدودكردن دامنه كشف هويت و اطلاعات و احتياط در صدور دستورهاي سيار از جمله تلاشهايي است كه براي حفظ حريم خصوصي و تعديل قواعد يادشده انجام گرفته است. در حقوق ايران نيز، گردآوري اطلاعاتي كه در اختيار واسطهها قرار دارد، بدون بهكارگيري دستورهاي قضايي، در زمره جرايم مرتبط با رهگيري ارتباطات بهشمار ميرود و رهگيري، افشا يا بهكارگيري محتواي ارتباطات، خلاف اصل در شرايط خاص و محدود مجاز تلقي شده است.

Abstract Exercising the intellectual property right (IPR) and the right of investigation about the claim of its infringement needs the issuing of certain protective orders. This is mainly to cease destruction of evidence which can be used for the plaintiff. The purpose of this article is to find out how can the third party’s right of privacy be protected in the process of IPR enforcement. In Common Law, there are two important and distinctive rules: first, an order as a temporary order known as “Anthon Piler” to explore “identity disclosure” and second, the rule mentioned in “Norwich Farmacall” case which is used for “identity disclosure”. Reviewing the criteria and conditions of issuing primary investigations, distinction between disclosure of identity and information, restricting the identity and information disclosure scope, and precaution in issuing shifting orders are some of efforts which are done to protect privacy balancing the earlier mentioned rules. In Iran’s law, gathering information which is possessed by intermediates without using judicial orders is considered as a crime of tracking communications. Tracking, disclosure or using the content of communications is an exception which can be authorized in specific and restricted situations.