نقد رويه قضايي در بررسي دعواي اعسار

The Critical Review of Judicial Precedent in Insolvency Disputes

چكيده تلاقي حقوق افراد در سيطره حاكميت حقوق مدني، با ضمانت اجراهايي مانند الزام به انجامدادن تعهد و جبران خسارت پاسخ داده ميشود، اما گاه بنا بر تجويز قانون و يا شرع، ضمانت اجراي شديدتري از حقوق كيفري عاريت گرفته ميشود و آن، همان بازداشت مالي است كه در اصلاح، زندان استبرايي ناميده ميشود، گرچه بسياري از كشورهاي دنيا، دخالت دولت در روابط خصوصي اشخاص را جايز نميدانند، در برخي ديگر مانند ايران، عكس اين موضوع صادق است. به موازات تقنين در توجيه توقيف محكومين مالي، تقنين در عدم توجيه بازداشت برخي از آنها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتّت رويههاي قضايي ناشي از ناهمگوني و نقصان مستندات قانوني، در عمل مانع بزرگي بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پيامدهاي ناگوارِ ناشي از اين موضوع، است كه در اين نوشتار مختصر تشريح و تحليل شده است. واژگان كليدي اعسار، رويه قضايي، زندان استبرايي، محكومين مالي.

The Legislative has always been concerned how to prevent debtors from non-payment of their debts. One of the methods used by the legislation is the imprisonment or detention of the debtor. Although the legacy of such action is arguable, the Iranian law permits the imprisonment of debtors for their non-payment. However, there are some ambiguities and lack of distinction between laws and therefore their application by courts is not consistent. In this article the shortfall of such laws will be discussed in lieu of the judicial precedent.