طلق بودن مورد معامله از ديدگاه فقهي و حقوقي

Non- Encumbrance of Subject-Matter of the Contract

يكي از شروطي كه فقها براي عقد بيع بيان كردهاند، طِلقبودن عوضين است. براساس اين شرط، بيع اموري مانند وقف و عين مرهونه را ممنوع دانستهاند. اين كه طلقبودن شرط مستقلي در كنار شروط ديگر است و منع معاملاتي مانند بيع وقف و عين مرهونه بهدليل مخالفت با اين شرط است، يا اين كه طلقبودن شرط مستقلي نيست، بلكه اين عنوان از ممنوعبودن معاملاتي مانند بيع وقف و عين مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدني طلقبودن را شرط صحت قراردادها و حتي عقد بيع ذكر نميكند، اما به برخي مصاديق آن مانند بيع وقف و عين مرهونه توجه كرده است. در قوانين ديگر نيز، موارد ديگري ديده ميشود كه مصداق اين بحث است. اين مقاله ميكوشد نشان دهد با توجه به عواملي مانند كثرت مصاديق فقهي و حقوقي اين مسيله و بهويژه، مصاديق بهنسبت نوپيدايي كه در فقه عنوان خاصي ندارند و نيز تاثير اغلب آنها در بياعتباري قرارداد، ميتوان طلقبودن را يك شرط عمومي مطرح كرد كه مخالفت با آن به بطلان يا عدم نفوذ معامله منجر ميشود.

One of the conditions required in the Islamic jurisprudence for the subject-matter of the contract is that it shall been free from any encumbrance or any other’s rights. By regarding such requirement, sale of goods or property being pledged or under the status of Vaqf (property that is religious endowment) is forbidden. There is disagreement whether this requirement is an independent condition for the sale or is deduced from other conditions. The Iranian Civil Code has not expressly mentioned the requirement but some of its provisions could be viewed as providing such requirement. This article tries to show that non-encumbrance of the subject-matter of the contract is a requirement generally provided for all contracts and failure to comply with it could result in the invalidity of contract