راهكارهاي جبران خسارت ناشي از اقدامات قانوني مقامات صالح

Ways of Indemnification of Losses Caused

گاهي در اجراي دستور قانوني مقام مافوق، با وجود رعايت مقرّرات و احتياط از طرف مقام صالح قانوني و مامور، به ديگري زيان وارد مي‌شود. اطلاق عنوان ويژه به ضرر زيان‌ديده، به اين دليل است كه ضرر، ناشي از اجراي دستور مقام صالح قانوني است و زيان‌ديده در حصول آن، مرتكب تقصير نشده است. از اين گذشته، ضرر مذكور، مختصّ مسووليت مدني مقام صالح قانوني و مامور است و در ساير مسووليت‌ها، براي مثال، مسووليت پزشك و توليدكننده كالا و مانند اين‌ها وجود ندارد. در مسووليت پزشك و توليد كننده كالا، ضرر ناشي از تقصير پزشك و توليد كننده كالا است؛ در حالي كه در مسووليت مقام صالح قانوني و مامور، ضرر به سبب تقصير آن‌ها يا زيان ديده نيست. بنابراين، مساله اصلي در چگونگي رويكرد دولت در برابر زيان وارده به افراد در اثر اجراي دستور مقام مافوق، كه مقام صالح قانوني و مامور و زيان‌ديده، مرتكب هيچ تقصيري نگرديده‌اند مي‌باشد. از مطالعه قواعد سنّتي مسووليت مدني، نظريه عامي در جبران زيان ناروا به دست نمي‌آيد و براي جبران اين خلا، راهكار تاسيس «صندوق تضميني مربوط به جبران خسارت زيان‌ديدگان اقدامات تروريستي، جرايم و حوادثي كه عامل آن مشخّص نيست يا به هر دليلي امكان گرفتن ديه از زيان زننده ممكن نيست»، پيشنهاد مي‌شود.

Despite observation of regulations and precaution byauthorities and agents, sometimes other people incur a loss because of execution of legal order of senior authorities. This problem is separately discussed because that loss is caused by the order of senior authorities and the harmed person has no role in its occurrence. Also, that loss is peculiar to civil responsibility of the one in authority and is absent in other responsibilities such as those of doctors, producers of goods, and the like. In the latter, loss is caused by doctor’s and producer’s fault while loss in the former is caused neither by authorities’ nor the harmed person’s fault. The major problem, then, is how the government is supposed to approach this problem. Study of traditional rules of civil responsibility gives no general theory concerning indemnification of undo losses; hence, to bridge that gap, establishment of “Guaranteed fund of indemnification of losses of those who are harmed by terrorist activities, and crimes and accidents whose agent is unknown or taking compensation from the agent is impossible anyway” is proposed.