مشاركت عمومي در پيشگيري از جرم: موانع و چالش ها

Public Cooperation in Preventing Crimes: Impediments and Conflicts

زمينه: سياست جنايي مشاركتي، بعنوان يكي از سياست هاي جنايي در دهه اخير رشد و توسعه فراواني يافته است. يكي از اركان اين سياست كه آن را از ساير انواع آن متمايز مي كند، مشاركت عمومي است، كه به معني گشوده شدن درهاي نظام عدالت كيفري به روي جامعه مدني و نهادهاي آن است. از جمله نهادهاي مدني موثر و فعال در اين زمينه، سازمان هاي مردم نهاد هستند كه ساختار مخصوص به خود را دارند و از همكاري و همدلي داوطلبانه افراد جامعه در جهت نيل به هدف با اهداف از پيش تعيين شده تاًسيس مي شوند. ولي آنچه در اين ميان از اهميت زيادي برخوردار است، تعيين و شناخت مفهوم مشاركت و ايجاد ارتباطي منسجم، سازنده و واقعي بين افراد جامعه از يك سو و نهادهاي دستگاه عدالت كيفري از سوي ديگر است. يافته ها: ميزان و نحوه مشاركت نهادهاي مدني و افراد جامعه با دستگاه عدالت كيفري، ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ و نظام سياسي حاكم آن جامعه دارد. در كشور عزيزمان ايران نيز همين امر صادق است. عوامل فوق در توسعه نيافتگي (و نه توسعه يافتگي) فرهنگ مشاركت، چه در بين افراد جامعه و نهادهاي مدني و چه در بين سياست گذاران سياست جنايي كشورها تاًثيرگذار است. نتيجه گيري: در اين مقاله سعي بر آن داريم كه راه هاي توسعه فرهنگ مشاركت عمومي را در سياست جنايي ايران بطور كلي، كاركردهاي سازمان هاي مردم نهاد و مشاركت عمومي در پيشگيري از جرم را برشماريم و ويژگي هاي مشاركت واقعي را بيان كنيم.