فقه سياسي و اختيارات تقنيني حاكم؛ با تاكيد بر آراي امام خميني(ره)

Comparing Fraud in the Law with Frauds in Sharia within Private Law

فقه سياسي شيعه پيشينه‌اي به اندازه تاريخ تشيع دارد و به جز دوران حكومت پيامبر(ص)، امام علي(ع) و امام مجتبي(ع) تا دوران پيروزي انقلاب اسلامي شرايط براي اجرا، رشد و نمو عملي آن به وجود نيامد تا اينكه امام خميني(ره) موفق به اين امر شدند و فقه سياسي شيعه را در عرصه عمل به نمايش گذاشتند. امام راحل(ره) علاوه بر به فعليت رساندن فقه سياسي در برخي حوزه‌ها فقه سياسي را گسترش و توسعه بخشيدند. نگاه اجتماعي و حكومتي به فقه، رعايت مقتضيات زماني و مكاني در فقاهت، رعايت مصلحت حكومت و ... از جمله ابزار امام(ره) در فقاهت است. مقاله حاضر مي‌كوشد در راستاي تبيين اختيارات تقنيني حكومت، نقش مصلحت، احكام حكومتي و نسبت آن با احكام اوليه و ثانويه را از ديدگاه امام خميني(ره) بررسي نموده و ديدگاه‌هاي رايج را نيز بيان كند و كاركرد مجلس شوراي اسلامي را به‌عنوان ركن تقنيني حكومت در رابطه با اختيارات تقنيني ولي فقيه توضيح دهد؛ همچنين، به پي‌جويي مواردي از فقه سياسي در حوزه مذكور خواهد پرداخت كه توسط حضرت امام(ره) توسعه و گسترش يافته‌اند.

The Shi’ite political jurisprudence has a background as long as the Shi’ite’s history and except for the period of the Holy Prophet’s, Imam Ali’s and Imam Mojtaba’s governance (p.b.u.t), until the victory of the Iran’s Islamic revolution, there has been no situation to have that implemented and developed till Imam Khomeini succeeded to realize it and therefore the political jurisprudence of Shi’ite was put into practice. Imam Khomeini, in addition to realization of Political Jurisprudence in some spheres, has also developed and expanded the Political Jurisprudence. The social and governmental views about the Jurisprudence, respecting the requirements of time and place in Jurisprudence, respecting the government’s interest, etc. are the instruments of Imam in Jurisprudence. This article, together with explaining the legislative powers of the state, thrives to clarify the role of expediency and governmental mandates in relation to the primary and secondary ordinances from the viewpoint of Imam Khomeini and other prevalent comments. It also clarifies the function of Iran’s parliament as the state legislature in relation to legislative powers of Iran’s Supreme Leader (Vali-Faqih). Meanwhile, the expanded spheres of political Jurisprudence by Imam Khomeini will also be explained.