بازجستي فقهي در ماهيت قوادي

Jurisprudential Reflection on the Nature of Pimping

ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1370، قوادي را به «جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط» تعريف كرده است. قانون جديد مجازات اسلامي مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظي متفاوت و البته اندك تغييري در محتوا، مفاد قانون قبلي را با عبارت زير تاييد نموده است. «قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است». مفاد دو ماده پيش‌گفته مستظهر به موافقت مشهور اماميه و يا دست‌كم نظر اشهر ايشان مي‌باشد. در نقطه مقابل تعداد قابل توجهي از فقها با توسعه در معناي قيادت، مطلق جمع و ايجاد ارتباط به قصد فحشا -اعم از اينكه براي زنا باشد يا لواط و يا مساحقه- را محقق جرم قوادي مي‌دانند. نويسنده با بازخواني مسيله قول سومي را اختيار نموده است. وي معتقد است قيادت به‌عنوان جرم حدي تنها يك مصداق دارد و «خصوص جمع به قصد زنا» را شامل مي‌شود و ساير موارد جمع خارج از ماهيت قوادي بوده و جرمي تعزيري مي‌باشند. مقاله حاضر با دفاع از موضع نويسنده و در راستاي تبيين مختار وي به نقل و نقد آرا رقيب به ضميمه مستندات آن آرا ، پرداخته است.

Article 135 of the Penal Code ratified in 1370 defines pimping as "linking together two or more people for adultery or sodomy". Article 242 of the new Penal Code (ratified in 1392) has confirmed the following provisions of the previous article in different terms, but with little change in the content: "Pimping is bringing two or more persons to commit adultery or sodomy". Contents of the two articles indicate the agreement of well-known Imamie jurists or at least the most widely accepted of them. In contrast, a significant number of jurists have developed the meaning of pimping. They believe that the absolute concept of bringing together and making a relationship, whether it would be for adultery or sodomy or lesbianism are to be regarded as instances of pimping. The author has given a third quote by doing a review of this issue. He believes that pimping as a crime with its punishments mentioned in jus canonical, has only one sense that includes" making a relationship for fornication or adultery" and other items are different from that and are crimes which have been entrusted to the judge. It seems that the authorʹs opinion of this theory is solitary. This paper defends the authorʹs position by criticizing his rivals followed by the necessary supporting evidence.