تاملي بر ماده 30 موافقت نامه تريپس و درسهايي از رويه قضايي سازمان جهاني تجار

Reflections on Article 30 of the Trips agreement and lessons from WTO dispute settlement body practice

ماده 30 موافقت نامه تريپس در موردمحدوديت هاي حقوق دارندگان حق اختراع مي باشد نگرش حاكم بر موافقت نامه تريپس نگرش حمايتي است بدين معني كه اين موافقت نامه عمدتا بدنبال حمابت از حقوق دارندگان مالكيت فكري است اما علي الاصول رسالت حقوق مالكيت فكري ايجادتوازن بين حقوق فردي دارندگان و حقوق اجتماع يا به تعبير ماده 7موافقت نامه تريپس ايجاد تعادل بين حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان تكنولوژي مي باشد.يكي از سازو كارهاي رسيدن به اين تعادل استثنايات پيش بيني شده در ماده 30 موافقت نامه تريپس مي باشد.اما اين ماده به گونه اي پيش بيني شده است كه در عمل باعث ايجاد تفاسير متفاوتي بين كشورهاي توسعه يافته و كشور هاي در حال توسعه شده است .رويه قضايي سازمان جهاني تجارت يكي از راه هايي است كه كشور هاي عضو سازمان جهاني تجارت را در رسيدن به درك مشترك از اين ماده كمك مي كند .اما رويه قضايي هيات حل اختلاف سازمان نيزنتوانسته است به چالش هاي موجود در اين مورد پايان دهد و همچنان اختلاف بين كشورها در خصوص حدود و ثغور اين ماده باقي است.

Article 30of the Trips agreement is relating to the exceptions and limitation of patent holders. Protection of the holders is the predominant approach in the Trips agreement meanwhile the main goal of the Intellectual property rights is to balance the private right of holders and the interest of societies .one of the main mechanism that provided in the Trips to achieve the mentioned goal is use the exceptions which provided in the Article 30but the ambiguous in this Article cause the different interpretation between Developed and developing countries. The jurisprudence of dispute settlement body of the WTO could not to remove the said ambiguous regarding the delimitation of private and public interest in the patent system and despite the dispute settlement body decision regarding the exception of the IP holder the contracting state of Trips have different interpretation .