نهاد تسليم كالاي جانشين در كنوانسيون بيع بين المللي كالا (1980 وين) و تطبيق آن با حقوق ايران

The Delivery of Substitute Goods: A Comparative Study in UN Convention on International Sale of Goods and Iranian Law

در عقد بيع، اعم از داخلي يا بين المللي، فروشنده بايد كالاي مطابق با قرارداد را به مشتري تسليم كند. چنانچه بايع از تعهد تسليم كالاي مطابق، تخلف ورزد، براي مشتري ضمانت‌اجراهايي وجود دارد. يكي از اين ضمانت ها كه در كنوانسيون بيع بين المللي كالا در اختيار مشتري قرار مي گيرد، درخواست تسليم كالاي جانشين است. بند 2 ماده 46 كنوانسيون در راستاي احترام به قرارداد و تضمين بقاي آن، براي مشتريِ زيان ديده اين حق را قايل است تا درخواست اجراي تعهد را در قالب اخذ كالاي جانشين از بايع بخواهد . در حقوق ايران با استقرا در مواد قانون مدني و قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان (مصوب 1388)، نهاد تسليم كالاي جانشين به مفهومي كه در كنوانسيون آمده وجود ندارد و حسب نوع مبيع (كلي في الذمه يا عين معين) متفاوت است. بررسي نهاد تسليم كالاي جانشين در كنوانسيون بيع بين المللي كالا (1980 وين) و حقوق ايران محور مطالعه اين نوشتار است. گرچه ايران تاكنون به كنوانسيون مزبور ملحق نشده است، مقايسه آن دو مفيد است و در صورت الحاق ايران به كنوانسيون، مي تواند راهگشا باشد.

In sale of goods, the seller is obliged to deliver the conforming goods to the buyer. If the vendor infracts from the obligation of delivery of conforming goods, there are some remedies for buyer. One of these remedies in CISG is the request of delivery of substitute goods. Article 46 (paragraph. 2) of Convention in line of respect to contract (Sanctity of Contract) and assurance of its survival, gives the injured party the right to request of implementation of the obligation in form of delivery of substitute goods. In Iranian law, by analysis of Civil Code and Customer Rights Protection Code, there is no delivery of substitute goods in concept that has come to CISG and is different according to goods type (Unascertained Goods or Specific Goods). In this paper, the delivery of substitute goods in CISG and Iranian law is surveyed. Since Iran has not yet acceded to this Convention, a comparative study between CISG and Iranian law is essential.