عنوان مقاله :
الگوي جرم‌شناسي كرامت‌مدارِ بازداشت موقتِ افتراقي بيماران در آيين دادرسي كيفري 1378 و 1392
عنوان فرعي :
Differential Pre-Trial Detention of Ill People in Criminal Procedure Regulations of Iran (1378 & 1392)
پديد آورندگان :
آشوري، محمد نويسنده دانشكده حقوق و علوم سياسي - دانشگاه تهران Ashouri, M , رحمت، محمدرضا نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 7
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
حقوق بيمار , بازداشت موقت , تحمل كيفر , آيين دادرسي كيفري , افتراقي
چكيده فارسي :
اصل شخصي شدن تحقيقات مقدماتي و استفاده از ابزارهاي آن در بحث كرامت‌مدار كردن آيين دادرسي كيفري، اهميت ويژه‌اي دارد. اين موضوع در امر اجراي مجازات با عنوان عدم تحمل كيفر نيز به چشم مي‌خورد. طبق ماده 502 آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه برابر نظر پزشكي قانوني، محكوم‌عليه قادر به تحمل حبس نبوده يا ادامه مجازات حبس براي وي خطر جسمي و فيزيكي داشته باشد، با رعايت شرايط قانوني از ادامه حبس جلوگيري خواهد شد. بحث عدم تحمل كيفر در خصوص مجازات شرعي شلاق حدّي نيز در قانون مجازات اسلامي وجود دارد.
از سوي ديگر، بازداشت موقت به عنوان شديدترين قرار تامين كيفري در مواردي بر اساس مواد 237 و 238 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ضروري بوده و اقدام به آن براي بازپرس تكليف مي‌باشد. در بسياري از موارد نيز ديگر قرارهاي كيفري به دلايلي از قبيل عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه، نتيجه‌اي مشابه بازداشت موقت را به دنبال دارند. سوالي كه در اينجا به ذهن مي‌رسد اين است كه در اين موارد وضعيت متهمان بيمار چگونه خواهد بود؟ آيا اصول كرامت‌مدارانه آيين دادرسي با تكليف بازپرس به صدور قرار بازداشت، قابل جمع است؟ آيا مي‌توان به يك آيين دادرسي افتراقي معتقد بود؟
نگارنده، معتقد به استفاده از يك نوع آيين دادرسي افتراقيِ مبتني بر آموزه‌هاي جرم‌شناسي و كرامت انساني در بحث بازداشت موقت است.
چكيده لاتين :
Individualized principle of preliminary judicial inquiry and applying its tools is one of the points which has a noticeable importance in the issue of dignifying the criminal procedure. It can be seen in the issue of the execution of punishments as intolerance of punishment. According to Article502 of the criminal procedure of Iran (codified 1392), if the convicted with respect to forensic medicine is not able to tolerate punishment, the continuity of imprisonment will be prevented with consideration of legal provisions. The issue of intolerance of punishment regard to the Islamic legal punishment of lashes (the penalties for Hadd offences) has been mentioned in the Islamic Penal Code of Iran. From the other side, pre-trial detention as a great court wire (order) is necessary for some cases which are implied in Articles 237 and 238 of criminal procedure of Iran (1392) and acting according to it is obligation for the interrogators. In other cases, the other court wires (orders) because of disability to introduce a bondsman or standing bail lead to pre-trial detention. Here is a question “what are the situations of ill defendants?”. Is there harmonious between dignifying principles of the Islamic criminal procedure and the duties of the interrogators? Can we believe in differential procedure? The author believes using of a kind of differential procedure which is based on criminological teachings and human dignity in the debate of pre-trial detention.
Key words: Criminal procedure, Differential, Pre-trial detention, Ill people’s right, Tolerance of punishment.
چكيده عربي :
من المعلوم انّ مبدا صيروره التحقيقات التحضيريّه شخصيّهً والاستفاده عن ادواتها وآليّاتها من الامور التي لها اهمّيّه بالغه في الكلام عن القواعد الاجراييّه الجزاييّه المعوّله علي العنايه بكرامه الاشخاص. ونحن نشاهد هذا الموضوع في المبحث المتعلّق بتنفيذ العقوبه تحت باب عدم تحمّل العقوبه. وعلي اساس المادّه ال502 من القواعد الاجراييّه الجزاييّه المصادق عليها عام 1392 ش.، عندما لا يقدر المحكوم عليه، علي اساس راي الطبّ الشرعيّ، علي تحمّل الحبس او اذا اضرّ الحبس بسلامته الجسمانيّه والبدنيّه، ضمن رعايه الضوابط والالتفات الي الظروف القانونيّه يمنع من مواصله حبسه. كما تعرّض قانون العقوبات الاسلاميّه الي عدم تحمّل العقوبه في خصوص العقوبه الشرعيّه اي الجلد الحدّيّ. من جانب آخر وفي بعض الآونه، يعتبر الاعتقال الموقّت، علي اساس مادّتي 117 و238 من قانون القواعد الاجراييّه 1392 ش.، كاشدّ قرار للتامين الجزاييّ وذلك امر لازم بحيث يجب علي المستنطق اجرا هذا القانون دون ادني ريب وتامّل. كما نشاهد في موارد كثيره اخري تصل قرارات جزاييّه اخري الي نفس النتيجه التي بلغ اليها الاعتقال الموقّت وذلك بسبب ادلّه كالعجز عن تعيين الكفيل او عدم القدره علي توديع الوثيقه. لكن السوال الذي يخطر بالبال هنا انّ ما حكم المتّهمين المرضي وما شانهم في هذه الحاله الخاصّه؟ هل العمل بالمبادي المركّزه علي العنايه بكرامه الاشخاص في القواعد الاجراييّه تلايم مع تكليف المستنطق في نفس الوقت باصدار قرار الاعتقال؟ الا يمكن لنا ان نلتزم بقواعد اجراييّه فارقه ومتفاوته في هذا المجال؟ يرتاي كاتب هذه الدراسه انّ الانسب في تلك الحاله التمسّك بقواعد اجراييّه فارقه ومتمايزه في صعيد الاعتقال الموقّت والتي تتركّز علي مبادي علم الاجرام والكرامه الانسانيّه.
المفردات الرييسه: القواعد الاجراييّه الجزاييّه، الفارق (المتمايز)، الاعتقال الموقّت، حقوق المريض، تحمّل العقوبه.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 7 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
