عنوان مقاله :
تحليل اقتصادي حقوق كيفري بر اساس نظريه‌هاي همسو با عمل‌گرايي حقوقي
عنوان فرعي :
Economic Analysis of Criminal Law with respect to Theories Appropriate to Legal Pragmatism
پديد آورندگان :
خالقي، ابوالفتح نويسنده استاديار دانشگاه قم , , شاهچراغ، سيدحميد نويسنده دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه قم ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 7
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
حقوق كيفري , رويكرد اقتصادي , واقع‌گرايي و عمل‌گرايي حقوقي
چكيده فارسي :
مطالعه رويكرد اقتصادي دانش حقوق با محدوديت‌ها و موانعي ذاتي روبه‌روست؛ از جمله نبود مباني اقتصادي براي محاسبه سود و زيان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفيد و غير مفيد و ميزان آن‌ها، به ويژه در حقوق كيفري. رويكرد مزبور، مشكلي مضاعف دارد كه غالباً به خصيصه غير مالي آن بازمي‌گردد. اما انتخاب رويكردي ميانه و مختلط (بينابين)، اين مشكل را در بُعد نظري برطرف مي‌سازد. رويكرد اقتصادي در سيستم عدالت كيفري غالباً با مانع ديگري هم روبه‌روست؛ زيرا پيش از آنكه در رويه قضايي موثر باشد، مي‌بايد بر قانون‌گذار تاثير گذارد. اين حركت علمي ريشه در واقع‌گرايي و عمل‌گرايي حقوقي دارد. بنابراين براي كاربست اين رويكرد در حقوق كيفري ايران، مطالعه نحوه ورود، تقويت و نيز تحولات نظري آن انديشه‌ها در اين عرصه ضرورت دارد.
چكيده لاتين :
Studying the economic approach of the law is difficult. This approach confronts with the natural limitations and obstacles such as the absence of the economic bases for calculating the profit and loss, pain and enjoyment, favor and disfavor, usefulness and uselessness and their amount, the mentioned approach, especially in the criminal law, has a more difficulty (multiplied difficulty) because of its nonfinancial aspect. But taking an approach of a middle course, this problem will be solved theoretically. The economic approach in the criminal justice system confronts with another obstacle; because if it wants to affect the Precedent (judicial precedent) it should affect the legislator. This scientific movement is rooted in legal realism and pragmatism. Therefore, in order to apply this approach in the area of penal code of Iran, it is necessary to study the procedure of the advent, strengthening and theoretical evolution of those thoughts in this area.
Key words: Economic approach, Criminal law, Legal realism and pragmatism.
چكيده عربي :
لا شكّ انّ دراسه الاتّجاه الاقتصاديّ لعلم الحقوق صعب جدًّا. فانّ هذا الاتّجاه يعاني من حواجز وعراقيل ذاتيّه وحرجه؛ من هذه العراقيل عدم تواجد مبادي اقتصاديّه لمحاسبه الربح والخساره، اللذّه والالم، المطلوب وغير المطلوب، النافع وغير النافع ومستوي الامور المذكوره، ويوجَد هذا بنحوٍ خاصّ في مجال القانون الجزاييّ. فانّ الاتّجاه المذكور له مشاكل مضاعفه والتي غالبيّتها تتعلّق بخصوصيّه كونها امورًا غير ماليّه. من الواضح جدًّا، اختيار اتجّاهٍ معتدل ومتوسّط سيمحو هذه المشكله في المجال النظريّ. والجدير بالذكر انّ الاتّجاه الاقتصاديّ في نظام العداله الجزاييّه علي الاغلب يواجه حاجزًا آخر ايضًا، لانّه من المتوقّع تاثيره علي المقنّن قبل تاثيرها علي المنهج القضاييّ. ولا يخفي انّ جذور هذا الحراك العلميّ تشاهَد في المذهب الواقعيّ والمذهب العمليّ الحقوقيّ. فعليه، علي غرض العمل علي هذا الاتجّاه في حقل القانون الجزاييّ لايران، دراسه نمط دخول هذه وجهات النظر، دعمها والتطوّرات النظريّه الطاريه عليها من الامور التي لها اهمّيّه بالغه.
المفردات الرييسه: الرويه الاقتصاديّه، القانون الجزاييّ، المذهب الواقعيّ والمذهب العمليّ الحقوقيّ.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 7 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
