عنوان مقاله :
سهم درآمد ناشي از داراييهاي دولتي و ماليات در تامين بودجه دولت
عنوان فرعي :
Taxes and Government Assetsʹ Income Share in Financing the Governmentʹs Budget
پديد آورندگان :
رضاييدواني، مجيد نويسنده عضو هييت علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1392 شماره 49
كليدواژه :
اقتصاد اسلامي , بودجه دولت اسلامي , خراج , ماليات
چكيده فارسي :
تامين هزينههاي عمومي از مسايل اساسي هر دولتي است. در مكتبهاي اقتصادي پيشنهاد تامين تمام هزينههاي دولت بهويژه هزينه جاري از ماليات مطرح است. در ديدگاه اقتصاد اسلامي نيز برخي انديشهوران همان نظريه را براي دولت اسلامي يا ايران ارايه كردهاند. با توجه به اينكه دولت در ديدگاه نظريهپردازان اقتصادي داراييهاي فراواني ندارد و عمده داراييهاي طبيعي و بشري در اختيار بخش خصوصي است، نظر آنان منطقي ميباشد اما با توجه به فقه اسلامي و اصول قانون اساسي كه اكثر منابع طبيعي و منابع بزرگ ساخت بشر در ملكيت يا تصرف دولت است نميتوان آن نظر را تاييد كرد. پرسش اصلي مقاله از سهم و نقش ماليات در تامين هزينههاي عمومي است. نگارنده با استفاده از روش تحليلي و توصيفي، متون فقهي و تاريخي را بررسي كرده و به اين نتيجه ميرسد كه نميتوان حتي در دنياي معاصر ماليات را مهمترين منبع تامين هزينه دولت اسلامي دانست بلكه بر اساس تجربه صدر اسلام درباره خراج استفاده صحيح از درآمد ناشي از داراييهاي عمومي قادر است بخش مهمي از هزينههاي دولت را پوشش دهد؛ بنابراين نياز به افزايش سهم ماليات در بودجه دولت نيست.
چكيده لاتين :
Public expenses financing is one of the fundamental problems of all governments. In the sphere of economic theory, it has been proposed to finance all government expenses, including the current ones, by taxation. In the framework of Islamic economics as well, some scholars have proposed the same theory with regard to the Islamic government or to the government in Iran. As, according to the economic theorists, the government has little assets and most natural and human assets are in the hands of the private sector, they seem to have adopted a reasonable position. This position, however, cannot be accepted according to the Islamic jurisprudence and the Iranian constitution according to which most natural and man-made resources belong to or are in the hands of the government.
The key question here concerns the share and role of taxes in financing public expenses. The present author, using the descriptive-analytical method, investigates the historical and jurisprudential texts and finds that even in the contemporary world, taxes canʹt be regarded as the most important source of financing the expenses of Islamic government, but according to the experience of the early Islamic world concerning Kharaj, we can, to a large extent, finance the government expenses by using the public assetsʹ revenues properly, and therefore there is no need to increase the taxesʹ share in the governmentʹs budget.
چكيده عربي :
تمويل النفقات العامه من اهم قضايا كل حكومه و المكاتب الاقتصاديه تقترح توفير هذه النفقات بواسطه الضرايب وفي الاقتصاد الاسلامي ايضا اقترح بعض العلما هذه النظريه. بالنظر الي ان الحكومه ليست لها ايرادات كثيره في لدي الاقتصاديين ومعظم الايرادات للقطاع الخاص يبدوا ان رايهم قايم علي المنطق ولكن بالنظر الي الفقه الاسلامي ومبادي الدستور الايراني الذي ينص بان معظم الموارد الطبيعيه والموارد الكبيره المصنوعه علي يد البشر هي من ممتلكات الحكومه لايمكن تصديق هذه النظريه.
السوال الرييس للمقاله موجه لدور الضرايب في توفير النفقات العامه والكاتب باستخدام الاسلوب الوصفي التحليلي قام بدراسه النصوص الفقهيه والتاريخيه ويصل الي النتيجه هذه: لايمكن ان نعتبر الضرايب كالمورد الرييس للنفقات العامه حتي في العصر الحديث في الحكومه الاسلاميه، بل علي اساس تجربه الاسلام في صدر الاسلام يمكن تمويل نفقات الحكومه العامه بواسطه ايرادات الممتلكات العامه وبهذا لانحتاج الي زياده دور الضرايب في ميزانيه الحكومه.
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 49 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان