دريافت خسارت تاخير تاديه در قراردادهاي بانكي با تكيه بر وضعيت بدهكار

Receiving delay compensation in banking contracts, relying on status of debtor

موضوع دريافت خسارت تاخير تاديه همواره يكي از بحث‌هاي چالش‌برانگيز فقهي و حقوقي در نظام بانكي كشور بوده است؛ صرف‌نظر از نظريه‌هاي گوناگوني كه در تبيين ماهيت خسارت تاخير تاديه ابراز شده، همه صاحب‌نظران بر لزوم دريافت اين نوع خسارت، به‌ويژه در نظام بانكي اتفاق‌نظر دارند. راهكارهاي ارايه‌شده براي دريافت خسارت تاخير تاديه در نظام بانكي، با ايرادهايي روبه‌رو شده‌اند؛ هر چند كه تعيين وجه التزام در قراردادها از جهت‌هاي گوناگون، قابل پذيرش است؛ اما بر آن ايرادشده است كه به وضعيت انواع بدهكاران بانكي توجهي ندارد. در مقاله پيش‌رو كوشيده است، با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود و توجيه منع دريافت خسارت تاخير تاديه در موارد اعسار و ورشكستگي، به تمايز ميان انواع بدهكاران توجه شود؛ همچنين با توجه به ماهيت عقدهاي مشاركتي، دريافت خسارت تاخير تاديه در اين قراردادها براساس شيوه‌هاي موجود صحيح به‌نظر نمي‌رسد كه در اين‌باره نيز راهكارهايي ارايه شده است.

Receiving delay compensation has been one of the challenging issues of jurisprudence and law in Iran banking system. Regardless of different views expressed in defining the nature of the delay compensation, all experts agree on necessity of getting this type of fee, especially in the banking system. Guidelines provided for receiving delay compensation in the banking system, have been encountered with some critics. Although, from different directions the delay compensation has been accepted, but the critic is that the status of bank debtors has been not considered. In this paper, distinguish between different types of debtors using legal capacities and justifying prohibited delay compensation in the insolvency and bankruptcy situations, has been considered. Also regarding to the nature of the participatory contracts, receiving delay compensation in these contracts does not seem correct based on existing methods. In this regard, some solutions have been suggested.