عنوان مقاله :
اثر ماهيت سرمايه در تعيين حرمت و حليت بهره پول
عنوان فرعي :
The impact of capital nature on Prohibition or Approbation of Money Interest
پديد آورندگان :
مصباحيمقدم، غلامرضا نويسنده دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) Misbahimoghaddam, Ghulamreza , سيدحسينزاده، مجتبي نويسنده كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق Seyed Hosseinzadeh, Mojtaba
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1392 شماره 50
كليدواژه :
سرمايه پولي , منفعت بالفعل , منفعت بالقوه , ارزش اعتباري , ارزش حقيقي , ربا , بهره
چكيده فارسي :
در پژوهشهايي كه تاكنون درباره بهره و ربا انجام گرفته، به دو معيار جهت تشخيص حرام يا حلالبودن بهره اشاره شده است. ايندو معيار ناظر به ماهيت بهره و ماهيت قرارداد است. نتيجهاي كه ايندو معيار به ما ميدهند اين است كه بهره از پيش الزام شده ـ اعم از ثابت و متغير ـ كه در قالب قرارداد قرض دريافت و پرداخت ميشود، مصداق رباي محرم است.
در مقاله پيشرو نشان خواهيم داد كه اگرچه ايندو معيار جهت تشخيص حرمت و حليت بهره لازم هستند؛ اما كافي نيستند و بايد معيار ديگري ـ كه مربوط به ماهيت سرمايه است ـ نيز به ايندو اضافه شود؛ البته از آنجا كه اكثر مناقشههاي مربوط به بهره با سرمايه مالي و پول در ارتباط است، در تحقيق پيشرو تمركز خود را بر روي سرمايه مالي قرار ميدهيم. بر اين اساس دو نوع منفعت براي اين نوع سرمايه متصور است: الف) منفعت بالفعل؛ ب) منفعت بالقوه. نتيجه پژوهش اين است كه فقط در دو حالت، دريافت و پرداخت بهره جايز است: الف) در اساس بهره از پيش الزام نشده باشد؛ ب) اگر بهره از پيش الزام شده است؛ اولاً، در قالب قرارداد قرض نباشد؛ ثانياً، منفعت سرمايه مورد مبادله بالفعل باشد.
چكيده لاتين :
In the studies already done regarding interest, two criteria have been discussed for diagnosing its being prohibited or approbated. These two criteria concern the nature of interest and the nature of contract. They suggest that the predetermined interest - whether fixed or variable - in terms of loan contracts is the true prohibited Riba. In this article, we will show that although these two criteria are necessary for diagnosing the prohibition or approbation of interest, they are not sufficient and an additional criterion - which is related to the nature of capital - is needed. However, since most conflicts about interest is associated with financial capital and money, in this paper we focus on financial capital. Therefore, there are two kinds of benefit to this type of capital: actual benefit and potential benefit. Our study suggests that receiving and paying interest is permitted only in two cases: when interest is essentially not predetermined; and when interest is predetermined, but firstly it is not in terms of loan contract and secondly the benefit of the traded capital is actual.
چكيده عربي :
تشير الدراسات التي تدرس مساله الفايده والربا الي معيارين عادهً لاجل تمييز الحرام من الفايده من حلالها. والاعتبار فيهما يرجع الي طبيعه الفايده والعقد، والنتيجه ان الفايده المحرّمه هي الفايده المحدّده و المفروضه ضمن العقد – سوا الثابته منها او المتغيّره - المدفوعه في اطار عقد القرض.
تبين هذه الدراسه ان هذين المعيارين وان كانا ضروريّين لكنّهما ليسا بكافيين لتحديد التّحليل و التّحريم في مساله الفايده والربا. بل من الضّروريّ ان ينضمّ اليهما معيار آخر يرتبط بطبيعه راس المال. تركّز هذه الدّراسه علي راس المال المالي، بما انّها قد شاهدت في اكثر المناقشات المرتبطه بالفايده المصرفيّه، علاقه بينها وبين راس المال والنقود. و علي ذلك فانّ هناك منفعتان لهذا النوع من راس المال: المنفعه الفعليّه والمنفعه الكامنه.
النتيجه الحاصله من البحث هي: انّه لايجوز استلام الفايده ودفعها الّا في موضعين: الاوّل: في موضع لم يتمّ تحديد و ايجاب الفايده فيه من قبل. والثّاني: انّه علي فرض تحديد و ايجاب الفايده، يُشترط فيه اوّلًا عدم كونها في سياق عقد القرض، و ثانيًا فعليّه و تحقُّق منفعه راس المال.
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 50 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان