الگوي جديد بانكداري بدون ربا

A New Model of Banking without Usury

تجربه بيش از بيست‌وسه سال اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا براساس الگوي فعلي نشان مي‌دهد اين الگو در عين حال كه كاميابي‌هايي داشته، مشكلات و نارسايي‌هايي هم به همراه دارد. برخي از آن‌ها عبارتند از: 1. تعدد بيش از حدّ عقدهاي بانكي باعث پيچيده، طولاني و پرهزينه‌شدن آموزش كاركنان بانك مي‌شود؛ 2. آموزش ناكافي كاركنان بانك، باعث عدم انتخاب صحيح قراردادها و عدم تفهيم مناسب مشتريان، و اين، سبب صوري و باطل‌شدن خيلي از قراردادها مي‌شود؛ 3. برخي از عقدها با فعاليت بانكي تناسب ندارند و اجراي صحيح آن‌ها در بانك ممكن نيست؛ 4. برخي از قراردادها به نظارت و كنترل مستمر نياز دارند؛ در حالي كه همه بانك‌ها ابزار و نيروي انساني مناسب براي نظارت و كنترل را ندارند؛ 5. اجراي صحيح برخي از قراردادها همراه با هزينه سنگين عملياتي است و براي همه بانك‌ها مقرون به صرفه نيست؛ 6. برخي از قراردادها با اهداف و سليقه‌هاي مشتريان بانك (سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات) سازگار نيستند؛ در نتيجه مشتري، به اجراي صحيح قرارداد تمايلي ندارد. براي حلّ مشكلات پيش‌گفته، الگوي ديگري تحت عنوان «الگوي جديد بانكداري بدون ربا» طراحي شده است. اساس اين الگو لحاظ اهداف، سليقه‌ها و انتظارات مشتريان بانك از يك‌سو و تفاوت ماهوي قراردادهاي اسلامي از سوي ديگر است. الگوي جديد، بانك‌ها را در سه گروه بانك‌هاي تجاري با سود معيّن مبتني بر قراردادهاي مبادله‌اي، بانك‌هاي تخصّصي با سود متغيّر با محوريت قراردادهاي مشاركتي و بانك‌هاي جامع با تركيب خاص قراردادهاي مبادله‌اي و مشاركتي سامان مي‌دهد و انتظار دارد تمام مشتريان بانك را براساس اهداف و سليقه‌هاي خودشان از راه عقدهاي متناسب اسلامي پاسخ دهد. مقاله، بعد از نگاهي گذرا به الگوهاي گوناگون بانكداري بدون ربا در بخش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع به نقد الگوي فعلي بانكداري بدون رباي ايران مي‌پردازد؛ آن‌گاه الگوي جديد بانكداري بدون ربا را تبيين مي‌كند و به بررسي مباني فقهي و حقوقي آن مي‌پردازد.

More than 23 years of experience in the execution of the laws concerning banking operations without usury based on the present model indicates that the practice has, of course, had its moments of success, while at the same time it has shown to have its own shortcomings some of which are as follows: Training bank clerks becomes complicated, time-consuming and costly due to the excessive banking contracts. Insufficient training of bank clerks leads to inappropriate choices regarding the drawing up of contracts and also to the clerks’ failing to make the clients understand the nature and conditions of the contracts and this, results in the formality and thus the annulment of many contracts. Some of these contracts do not conform to banking activities, and therefore the correct implementation of such contracts is not possible. Some of these contracts need continuous control and supervision, while not all banks have sufficient tools and human resources for the implementation of such control and supervision. The correct execution of some contracts is coupled with heavy operational costs and is therefore not financially viable for all banks. Some contracts are not appropriated to the clients’ tastes and aims, and as a result. the clients have little inclination in carrying out the procedures of the contracts correctly. For the resolution of such difficulties, another model has been designed which is referred to as “the New Model of Banking without Usury”. The basis of this model includes the clients’ tastes, aims and expectations on the one hand, and the qualitative difference of Islamic contracts on the other. The new banking model divides banks into three groups: commercial banks with a fixed rate of interest based on exchange contracts, specialized banks with a variable rate of interest based on joint contracts, and general public banks with a special composition of exchange and joint contracts. The new model appropriates these divisions in such a way as to answer the expectations of all bank clients according to their aims and tastes, through the drawing up of agreements in accordance with Islam. After having taken a brief look at various models of banking without usury, regarding the supply of equipments and allocation of resources, the article assesses the present model of banking without usury in order to study and clarify its religious and legal foundations.