وضعيت فقهي و حقوقي قرارداد اختيار معامله

Legal and Jurisprudential Status of Option Contracts

قانون‌گذار اخيراً به منظور تنوع‌بخشيدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند يازده ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران از «قرارداد اختيار معامله» به‌صورت يكي از «ابزارهاي مشتقه» نام برده است در حالي كه تعريف و ماهيت آن را تبيين نكرده است. با اين وجود، بند چهار ماده چهار قانون پيش‌گفته تصويب ابزارهاي مالي جديد را به شوراي عالي بورس محول كرده است. در وضعيتي كه قرارداد اختيار معامله در بسياري از بازارهاي مالي كشورهاي توسعه‌يافته در جايگاه ابزاري كارامد مطرح است، فقيهان و حقوقدانان ايران هنوز اظهار نظر قابل‌توجهي درباره ماهيت آن ارايه نكرده‌اند. نظر به مخالفت صريح برخي از صاحب‌نظران و مجامع علمي و فقهي اهل سنت با قرارداد پيش‌گفته از يك طرف، و ضرورت تنوع‌بخشيدن به ابزارهاي مالي براي رونق بازار بورس و پويايي اقتصاد كشور از طرف ديگر، در مقاله كوشيده شده است تا ضمن پاسخ به پاره‌اي از ابهام‌ها، مباني اعتبار اين قراردادها براساس آموزه‌هاي فقهي و حقوقي تبيين شود.

The Law Governing of the Securities Market in the Islamic Republic of Iran has recently recognized option contracts as a type of derivatives without providing any further details of such contracts. Article 4(4) of the Law has, however, assigned the duty of approving any new financial instruments to Bourse High Council. Although options contracts are regarded many of financial markets in developed countries as an effective instruments, Iranian Islamic Jurists and lawyers haven’t still render any ideas about the nature of the in considering that Sunni Juries consults opposition to this contract, and the necessity of varying the financial instruments for thriving in bourse markets and mobility of our country, in this paper we review and discuss the principle of the validly of such contracts.