شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي سياست گذاري توسعه صنعت نرم افزار ايران

صنعت نرم افزار يكي از محورهاي مهم توسعه در صنعت فناوري اطلاعات به شمار مي رود. اين صنعت در ايران عليرغم وجود ظرفيت هاي بالقوه شكوفايي و سودآوري، نتوانسته در حدي كه شايسته است رشد نمايد و بنا به دلايلي كه در اين مقاله به آن اشاره خواهد شد. سهم ايران از مجموع حجم جهاني تجارت اين صنعت ناچيز است. هدف از اين مقاله، در گام اول شناسايي و سپس اولويت بندي خط مشي ها و راهكارهاي توسعه صنعت نرم افزار در ايران مي باشد با بررسي پيشينه تحقيق و انجام مصاحبه دقيق با خبرگان، راهكارهاي توسعه صنعت نرم افزار در ايران شناسايي و دسته بندي شد شاخص ها بر اساس نظر اعضاي جامعه تحقيق شامل 33 نفر از صاحب نظران حوزه نرم افزار در بخش هاي صنعتي، دانشگاهي و سياست گذاري، اولويت بندي شد. اساس فرآيند اين پژوهش بدين ترتيب است. از منظر فلسفي، اين پژوهش از پارادايم تفسيري - اثبات گرايي پيروي مي كند جهت گيري پژوهش، كاربردي و رويكرد آن استقرايي است صبغه پژوهش، كمي - كيفي است و نوع آن ميداني مي باشد استراتژي هاي اين تحقيق از نوع همبستگي و مطالعه موردي است و در نهايت، اهداف اصلي پژوهش، تبيين، اكتشاف و توصيف مي باشد. شيوه گردآوري داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بوده و تحليل اين داده ها توسط نرم افزار آماري SPSS و آزمون فريدمن صورت گرفته است. پژوهش به اين نتيجه رسيده است كه تعيين متولي واحد در حوزه نرم افزار در بين راهكارهاي راهبردي، رعايت قوانين كپي رايت و حق مالكيت معنوي در بين راهكارهاي سياستي و بازنگري در نحوه آموزش دانشجويان رشته مهندسي نرم افزار از بين راهكارهاي زيرساختي داراي بيشترين اولويت است كه توجه به اين عوامل و همچنين اولويت آنها براي توسعه صنعت نرم افزار اهميت فراواني دارد.