بررسي ابعاد حقوقي قوانين امنيّت شهري و عملكرد مسيولان در ساماندهي معضلات امنيّتي شهروندان (مطالعه‎ي موردي: منطقه‎ي 13 شهر تهران)

از پيامدهاي ناگوار رشد بي‌رويه‎ي شهرها، افزايش جرايم شهري است. با توجّه به شرايط فيزيكي موجود در شهرها، آلودگي صوتي و آلودگي هوا، شرايط زيست محيطي نامناسب، شلوغي و تراكم جمعيّت و...، شهرها آماده‎ي تبديل شدن به مكان هاي وقوع جرم هستند. با وجود تاثير عوامل مختلف در زندگي شهري، امنيّت مهم ترين عامل براي اسكان شهروندان در يك محيط و محلّه‎ي شهري است. بديهي است امنيّت شهري نيز مانند تمام مسايل ديگر شهر، پيرو قوانين و مقررّاتي است كه در آن زمينه تصويب مي‌شود. در اين پژوهش، قوانين و مقررّات شهري مصوّب ايران مورد بررسي قرار گرفته تا مشخّص شود، در اين قوانين تا چه ميزان به ايجاد كالبد شهري امن توجّه شده است. سپس به‎كمك پرسش‎نامه ميزان رعايت قوانين مصوّب در زمينه‎ي امنيّت شهري در منطقه‎ي 13 شهر تهران بررسي شده است. نتايج بررسي‌هاي پژوهش نشان داد كه در قوانين شهري ايران هيچ قانوني با عنوان ايجاد كالبد شهري امن وجود ندارد، ولي در روح و محتواي برخي از قوانين به‎طور غيرمستقيم به ايجاد فرم كالبدي امن اشاره شده و با رعايت درست قوانين فوق، امنيّت شهري نيز برقرار خواهد شد. نتايج حاصل از پرسش‎نامه ها نيز بيانگر آن است كه عملكرد شهرداري در اجراي قوانيني كه به‎طور غيرمستقيم باعث ارتقاي امنيّت منطقه مي شود، كم بوده و براساس طيف ليكرت در تمامي موارد رقمي پايين تر از 3 (متوسّط) داشته است؛ اما همين عملكرد ضعيف، نقش بسيار مهمّي دركاهش ناامني منطقه داشته است؛ به‎گونه‎اي كه ارزيابي مردم از تاثير عملكرد شهرداري حتّي با دامنه‎ي ضعيف در تمامي موارد امنيّتي مورد پرسش، بالاتر از ميزان متوسّط بوده است. همچنين آزمون تي نيز اين موضوع را نشان داد كه عملكرد شهرداري بسيار پايين‌تر از ميزان احساس ناامني مردم است.