جايگاه دادستان در سياست جنايي نوين و الزامات دادرسي عادلانه

دادرسي عادلانه فرايندي است مبتني بر برخورداري متهم از كليه حقوق دفاعي و امكانات و شرايط برابر با طرف خويش جهت تدارك دفاع، كه نقض معيارهاي آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسي و رعايت معيارهاي آن نويدبخش تحقق يك دادرسي منصفانه خواهد بود. دادستان در پي‌ريزي و شكل‌گيري پرونده كيفري نقش بسزايي ايفا مي‌نمايد و عدم رعايت الزامات دادرسي عادلانه در مراحل مختلف فرايند كيفري به‌ويژه مرحله تحقيقات مقدماتي مي‌تواند جريان دادرسي را به سمت اتخاذ تصميمي ناعادلانه هدايت نمايد. بر همين اساس جايگاه قديمي دادسرا از دويست سال پيش تا به امروز تحول پيدا كرده و دگرگوني عظيمي در سياست جنايي نوين، در اين زمينه ايجاد شده است. علي‌رغم آن، قانون‌گذار از اين تحوّل به دور مانده و با اعطاي اختياراتي به دادستان در مراحل مختلف فرايند كيفري، الزامات دادرسي عادلانه از جمله اصل بي‌طرفي، اصل تساوي سلاح‌ها، اصل استقلال مقامات قضايي و اصل تفكيك مقاطع مختلف دادرسي را نقض كرده است. در قانون جديد آيين دادرسي كيفري نيز پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در اين زمينه ديده نمي‌شود. لحاظ الزامات دادرسي عادلانه و حقوق دفاعي متهم ايجاب مي‌نمايد اصلاحاتي اساسي در قانون آيين دادرسي كيفري كشورمان صورت گيرد. اين مقاله به بررسي اين اصلاحات مي‌پردازد