عنوان مقاله :
رويكردي فقهي به تصديگري زنان در عرصه سياسي ـ اجتماعي
عنوان فرعي :
The Fiqhi Approach to Women’s Participation in Socio-political Activities
پديد آورندگان :
ايزدهي، سيد سجاد نويسنده استاديار و مدير گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي Izadehi, Seyyed Sajjad
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1392 شماره 68
كليدواژه :
تصديگري , سيره المتشرّعه , سيره شريعت , Agency , مبني العقلا , foundation of the wise guardianship , مذاق شرع , Incumbency , وكالت , judgment of Islamic Law , ولايت , Shari‘ah path , strict precedence , الاولويه القطعيه , التصدّي , الذوق الشرعي , الوكاله , الولايه , بناي عقلا , اولويت قطعيه
چكيده فارسي :
تصدي گري زنان در عرصه هاي عمومي كه در قالب مديريت آنان بر امور كلان جامعه و سرپرستي نهادهاي حكومت، جلوه مي كند، در سده هاي اخير در جوامع مختلف، مورد توجه قرار گرفته و حتي در بسياري از كشورها محقق شده است. پرسش از جواز اين مقدار حضور و مشاركت سياسي زنان در سالهاي پس از انقلاب بهصورت عام و در ساليان اخير به صورت خاص، تبديل به يك دغدغه شده است. اين تحقيق با عنايت به مباني و ادلّه فقهي، به بررسي اين موضوع پرداخته و جدا از بررسي اين مساله در قالب آموزه هاي قرآن و سنّت، به ادلّه اي چون سيره شريعت، بناي عقلا، مذاق شرع نيز عنايت شده است؛ بلكه در صورت شك در دلالت اين ادلّه بر جواز يا حرمت تصدي گري زنان، مقتضاي اصل عملي نيز مورد بررسي قرار گرفته است و در نتيجه، گرچه حرمت اين گستره از حضور به اثبات نمي رسد، لكن مرجوحيت تصدي گري، اثبات شده و نهايتاً در صورت ضرورت يا مصلحتِ قابل اعتنا ، در قالب حكم ثانوي، مورد توصيه قرار ميگيرد.
چكيده لاتين :
Women’s participation in public activities (women’s incumbencies) and the clear role they play in managing the general affairs of society and holding high posts in government institutions has been the focus of attention of different societies in recent centuries, and it has become a fact in many countries. The question of the permissibility 0f the increasing level of women’s participation in political activities became a cause of concern in the early years after the Islamic Revolution in general and in the recent years in particular. This paper investigates this issue by resting on fiqhi foundations and evidence; and apart from exploring this issue in the framework of the teachings of the Qur’?n and the Sunnah, such things like Shari‘ah path, the widely accepted foundations of the wise and, last but not least, judgment of Islamic Law are among the evidence that have received special attention.
But in case the evidence proving the permissibility or impermissibility of womenʹs participation in public activities is open to doubt, the implications of practical principle is scrutinized. In the conclusion, though impermissibility of women’s broad participation has not been proved, the weightiness of the idea of permissibility has been established and so in case there is a necessity or worthy expedience, this question can be recommended in the form of a secondary judgment.
چكيده عربي :
انّ تصدّي النسا للمناصب العامّه تظهر في اطار ادارتهنّ للشوون العامّه للمجتمع واداره الموسّسات الحكوميه، وفي القرون الماضيه قد شهدت هذه الحاله اهتماماً في مختلف المجتمعات وحتّي انّها نزلت الي ارض الواقع في بعض البلدان. والسوال عن جواز هذا المستوي من التواجد والمشاركه السياسيه للنسا في السنوات التي تلت الثوره الاسلاميه وعموماً في السنوات الماضيه قد تحوّل الي هاجسٍ، وقد تطرّق الباحث في هذه المقاله الي دراسه هذا الموضوع اعتماداً علي الاصول والادلّه الفقهيه، وفضلاً عن اعتماده علي التعاليم القرآنيه والسنّه فقد استند الي بعض الادلّه الاخري كسيره المتشرّعه ومبني العقلا والذوق الشرعي، بل انّه في موارد الشكّ بدلاله هذه الادلّه علي جواز او حرمه تصدّي النسا للمناصب قام بدراسه الاصل العملي، وبالتالي وضّح انّه بالرغم من انّ نطاق هذا الحضور لا يثبت الحرمه لكنّ الباحث اثبت عدم رجحان هذا المستوي من التصدّي، وفي نهايه الامر يمكن فعل ذلك عند اقتضا الضروره او المصلحه وذلك في اطار حكمٍ ثانويٍّ.
عنوان نشريه :
حكومت اسلامي
عنوان نشريه :
حكومت اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 68 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان