بررسي شرط تقوا و عدالت مقامات حكومتي در فقه اماميه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

The conditions of the piety and justice of Government Officials in Imamiyyah Fiqh and in the Constitution of the Islamic Republic of Iran

بر مبناي فقه شيعه هيچ‌كس بر ديگري حق حاكميت و ولايت ندارد، مگر اينكه شارع مقدس، ولايت را براي او تنفيذ كرده باشد. شارع، يكي از شرايط اين تنفيذ و مشروعيت ولايت و حاكميت را عدالت و تقوا دانسته است. بر اين اساس، عدالت، شرط ضروري رهبر و حاكم جامعه اسلامي است. اما سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا حاكميت افراد در قواي سه‌گانه نيز از نوع ولايت حاكم مي‌باشد تا مشروعيت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانيم يا نه؟ در مورد ماهيت اين مناصب، نظرات مختلفي مطرح شده است. عده‌اي اين مناصب را نوعي وكالت مي‌دانند و عده‌اي ديگر قايل به ولايي‌بودن اين مناصب هستند و گروهي ديگر نيز قايل به تفكيك شده‌اند. پژوهش حاضر با رد وكالتي‌بودن اين مناصب، آنها را به‌عنوان مراتب ولايت تشريعي، معرفي مي‌كند و در نتيجه، عدالت را كه شرط مشروعيت ولايت مي‌باشد، شرط ضروري جهت تصدي اين مناصب مي‌داند و با بررسي مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسي به خلا ‌هاي قانوني در اين مورد، اشاره كرده و بر جايگاه مستحكم، قانوني و شرعي شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري به‌عنوان مراجع تشخيص عدالت، تاكيد مي‌‌نمايد.

According to the fiqh of Shi‘ah Im?miyyah, one has no right to be ruler or gain authority over others unless this authority is determined and conferred on a person by the Islamic Law. The divine legislator considers justice and piety as necessary conditions for the execution and legitimacy of being a ruler. Therefore, justice is a necessary condition for the leadership of the Islamic nation. The question that arises here is: Should we consider the authority of those who preside the three powers to be similar to the authority which a ruler has, and so justice and piety are necessary for their being legitimate? Different views have been raised regarding the nature of these posts. Some consider these posts as some kind of agency (wik?lah), some hold that they have the character of guardianship and others see that each of them should be treated separately. This paper rejects the idea of their being a kind of agency and takes them to have stages or ranks of legislative guardianship, whereby justice, which is one of the conditions of guardianship, has to be taken as prerequisite for holding these posts. After examining justice-based posts in the Constitution, the paper points out to the legal gaps in this respect and emphasizes on the firm, legal and Shar‘i status which the Guardian Council and the Assembly of Experts have as the authorities that recognize what justice is.